اقترح النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تطبيق مبادرة المصانع المتعثرة على شركات المقاولات المتعثرة نتيجة تأخر الصرف من الجهات المتعاقدة وذلك طبقا لقانون المناقصات والمزايدات، لافتا إلى أن هذه التعثر ليس السبب فيه أصحاب الشركات ولكن جهات صرف المستحقات هى السبب الرئيسى فى هذه العثرات، وهذا أدعى أن يتم النظر فى هذه المسألة التى تخص قطاع عريض جدا فى الدولة، واطلاق مبادرة لانقاذ الشركات.

وأوضح العقاد، أن مبادرة البنك المركزى للوقوف مع المصانع المتعثرة يساهم فى إثراء الصناعة، ولابد من مراعاة قطاع المقاولات الذى لا يقل أهمية عن الصناعة، خاصة وأنه يضم العديد من العاملين، على أن يتم تحمل الجهة المسندة أعباء التمويل في حال تأخرها في دفع مستحقات المقاولين عن 60 يوم من تاريخ تقديم المستخلص، وأن يتم تعميم هذه الموافقة علي كافة الجهات وتفعيلها علي جميع الوزارات.

وأشار العقاد، إلى أن المادة 22 مكرر من القانون رقم 5 لسنة 2005 والخاص بتعديل بعض بنود القانون رقم 89 لسنة 1998 تنص على" تلتزم الجهة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعًا لتقدم العمل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذيه لهذا القانون وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما تم إعتماده وإلا التزمت بان تؤدي للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لعسر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي".

وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن هذا المقترح سيؤدى إلى إنقاذ قطاع عريض، وهذا فى إطار الدولة الاهتمام بكافة الملفات، لافتا إلى أنه عرض هذا المقترح فى اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب فى حضور نائب محافظ البنك المركزى الذى أيد هذا المقترح.