طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المجتمع الدولى بأسره وخاصة من الأمم المتحدة الاستجابة الفورية للقرارات التاريخية والمهمة التي أصدرها البرلمان الليبي باعتباره دون غيره الممثل الحقيقى والشرعى لإرادة الشعب الليبي.

وأكد النائب في بيان، اليوم الأحد، ضرورة التزام المجتمع الدولى بعدم مشروعية الاتفاق الحكومى التركى مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فايز السراج لمخالفته لمقررات المؤتمر الوطنى الليبى فى العام 2015 والذى أناط ابرام الاتفاقيات الدولية الليبية بالمجلس الرئاسى الليبى وليس بشخص فايز السراج كما حصر سلطة الموافقة والتصديق للبرلمان الليبي وحده.

وأعلن " زين الدين " ضرورة الاستجابة للبرلمان الليبي لمحاكمة فايز السراج وأعوانه بتهمة الخيانة العظمى لانهم السبب الرئيسى فى الأوضاع السياسية داخل الليبية وهم من أعطوا الفرصة لمحاولات النظام التركى الإرهابى ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب أردوغان لغزو واحتلال ليبيا ، مطالبا بالإسراع فى محاكمة السراج وأعوانه حتى يكونوا عبرة لكل من يخون وطنه ويستقوى بالخارج ويستدعيه لاحتلال بلاده.

واستنكر النائب محمد عبد الله زين الدين بشدة قرار البرلمان التركى بالموافقة على تفويض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إرسال قوات من الجيش التركى إلى ليبيا استنادًا الى مذكرة التفاهم الباطلة والتى عقدت بين السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكرى بينهما ، مؤكدا أن قرار البرلمان التركى الأخير هو بمثابة تحد سافر وصارخ لقرارت الشرعية الدولية بشأن الشقيقة ليبيا، حيث يمنع قرار الأمم المتحدة رقم 1970 لسنة 2011 ويحظر أيضا توريد الأسلحة أو التعاون العسكرى مع ليبيا إلا بموافقة لجنة العقوبات الدولية التى تضمنها القرار الأممي كما أن القرار التركى يعد اعتداء على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر فى 31 ديسمبر الماضى برفض أى تدخل أجنبى فى الشقيقة ليبيا.

وأكد ضرورة مساندة كل الليبيين وبشدة للجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر ودعم بنائه، مطالبا المجتمع الدولى فك الحصار عن تسليحه ومطالبا بضرورة نزع السلاح من الجميع واقتصار ذلك على القوات المسلحة الليبية وضرورة رفض تحويل الشقيقة ليبيا إلى ساحة لتصفية حسابات اقليمية ورفض أى تدخل خارجى فى الشأن الليبى.

وأعلن النائب محمد عبد الله زين الدين تأييده التام والمطلق لرؤية الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى التعامل مع تطورات الملف الليبى والهجمة التركية والمحاولات التركية والتخطيط للاعتداء على الأمن القومى العربى عمومًا والمصرى على وجه الخصوص ومحاولات الرئيس التركى تجاهل قرارات الشرعية الدولية والشرعية الوطنية بخصوص الأشقاء فى ليبيا.