طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية بصفة خاصة وضع جدول زمني بتوقيتات محددة لسرعة تنفيذ التوجيهات والقرارات الرئاسية بشأن اتخاذ عدد من الإجراءات.

وذلك لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

 وأشار إلى أن الإسراع في تنفيذ التكلفات الرئاسية سوف يحمى جميع المواطنين من اهالينا البسطاء والفقراء من الظاهرة العالمية لازمة الغذاء وارتفاع اسعار السلع وسيكون له بالغ الأثر في الحد من المعاناة التي يواجهها المواطنون من محدودو الدخل.

وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم أن تكليفات الرئيس السيسى للحكومة بإضافة مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة وصرف معاشات استثنائية لعدد من الفئات يؤكد للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية أن الرئيس السيسى ينتصر ويدافع دائماً عن محدودى الدخل.

 وأوضح أن تلك القرارات المهمة والعاجلة تؤكد الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأعرب النائب سيد حنفى طه عن ثقته التامة فى أن مثل هذه القرارات سوف تسهم ايجابياً في قدرة محدودى الدخل على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أثرت على مصر والعالم أجمع.

وأشاد بالتوجه الرئاسى بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر مقبلة بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش أقل من 2500 جنيه وكذلك العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على رواتب أقل من 2700 جنيه شهرياً وكلها إجراءات مهمة وجاءت في توقيت مناسب للغاية ومن شأنها التخفيف من تداعيات الأزمة القتصادية العالمية.

وقال النائب سيد حنفى طه إن هذه التكليفات الرئاسية لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع المصريين وفى مقدمتهم اهالينا من البسطاء والفقراء الذين اعربوا عن سعادتهم الغامرة بهذه التكيفات موجهاً تحية تقدير واحترام للرئيس السيسى الذى ينحاز دائماً وفى جميع الاوقات لرفع المعاناة المعيشية لمحدودي الدخل لحمايتهم من الاثار السلبية للازمة الاقتصادية العالمية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعاً مهماً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، حيث وجَّه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.