جاء قانون ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ليعطى كل ذى حق حقه فقد شمل العديد من الحقوق التي تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من الحقوق المكتسبة والالتزامات على الحكومة والهيئات المختلفة بشأن ذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى هذا الصدد، يعرض موقع" صدى البلد"، حقوق ذوي الإعاقة، وفقا للقانون الجديد، فالدولة ملتزمة بحماية حقوقهم الواردة فى هذا القانون أو أى قانون آخر وفيما يلى نوضح تلك الحقوق:

– عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعه بهذه الحقوق.

– المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفى الميادين المدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والسياسية والحريات الأساسية.

– تهيئة الظروف واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوى الاعاقة جزء من التنوع البشري بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم وبين الآخرين.

– ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وعدم القيام بأى عمل او ممارسة تعارض مع احكام هذه المواثيق.

– احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

– حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع.

– احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة، واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم وفى التعبير عن آرائهم بحرية فى جميع المسائل التى تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.

– تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين .

– المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة.

– عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.

– حق الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات، وتسيير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات الت يقدمونها لأشخاص ذوى الإعاقة وفق للقانون المنظمه لذلك.

– ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة والعامة.

– بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق، ورفعا لوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم .

– اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل امكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم و إجراء و تعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم وكفالة نفاذ ذوى الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيره او استعمالها، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.

– تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة فى تسييرالشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم فى صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم، أومن خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم.

– توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أوالتعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أىحق من حقوقهم.