طالب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب من الحكومة الإسراع فى فتح ملف الإيجارات القديمة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى موجهاً تحية تقدير واحترام للرئيس السيسى على مبادرته المهمة والخاصة بملف الإيجارات القديمة الذى يهم الملايين من المصريين أصحاب العقارات القديمة وظل مغلقاً لعقود طويلة.

وأعلن حنفى " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع الرئيس السيسى بأن هناك وحدات سكنية تصل قيمتها حالياً لمليون جنيه وللاسف الشديد ايجارها 5 جنيهات فقط ، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،ومؤسسات المجتمع المدنى وفى مقدمتها الاحزاب السياسية وخبراء واساتذة الهندسة والقانون اضافة الى ممثلي الأملاك والمستأجرين حتى يخرج هذا القانون فى صورة ترضى جميع الاطراف وبما يحقق أكبر قدر من العدالة .

وطالب النائب سيد حنفى طه بالاهتمام بهذا الملف حتى يتم الانتهاء من اعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلسى النواب والشيوخ خلال الدورة البرلمانية القادمة التى تبدأ فى شهر اكتوبر القادم مؤكداً ضرورة ان يضع هذا التشريع حلولاً عاجلة لملف الوحدة المؤجرة المغلقة ووضع حد ادنى للايجار للوحدات السكنية والادارية وحل جميع المشكلات الخاصة بالعقارات القديمة لاستغلالها افضل استغلال وبما يحقق العدالة لاصحاب العقارات القديمة بتحديد قيمة ايجارية جديدة عادلة تتناسب مع مايتم حالياً فى تأجير الوحدات السكنية الجديدة .

وقال النائب سيد حنفى طه للاسف الشديد جميع الانظمة والحكومات السابقة تركت العديد من الملفات الشائكة ومنها قانون الايجار القديم والاصلاح الاقتصادى وعدم وصول الدعم لمستحقيه ومشكلة العشوائيات مشيداً بجرأة الرئيس السيسى على فتح هذه الملفات وغيرها من أجل مستقبل مشرق لمصر وشعبها العظيم.

واقترح النائب سيد حنفى أن يكون هناك آلية لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الطرفين المالك والمستأجر يتمثل فى بيع الوحدة السكنية لأحد الطرفين من خلال مزاد علنى او عن طريق تشكيل لجنة محايدة من وزارة الاسكان مع حصول كل طرف على 50 % من قيمتها طبقاً لتعديل مادة فى القانون مؤكداً ان هذه الآلية تحقق الرضا بين الطرفين.