حكمت محكمة "جنح مستأنف الجيزة" ببراءة ليلى_عامر بطلة الفيديو الفاضح الذي أثار منذ أشهر غضب المصريين، وقد ألغت الحكم الصادر بحبسها عامين.

وبرأت المحكمة المطربة من الاتهامات الموجهة لها بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام ونشر فيديو تضمن إيحاءات جنسية وآثار غرائز المشاهدين.

كما حكمت المحكمة ببراءة مخرج ومنتج الفيديو والممثل الذي ظهر فيه، وألغت الأحكام الصادرة بحبسهم.

وكانت محكمة "جنح قسم الجيزة" قد عاقبت المطربة بالحبس عامين، وباقي المشاركين في الفيديو بالحبس 3 أو 6 أشهر.

وأنكر المتهمون الاتهامات المنسوبة لهم، وذكرت المطربة أنها لم تتعمد إثارة الغرائز أو تقديم مشاهد فاضحة، نافيةً وجود مشاهد فاضحة في الفيديو أو ألفاظ خادشة للحياء.

وكان الفيديو قد انتشر على نطاق واسع نهاية ديسمبر الماضي، وتضمن قيام المطربة بأداء أغنية تتضمن كلمات فاضحة ومثيرة للغرائز، وتؤدي رقصات بطريقة خادشة للحياء. وقررت نقابة الموسيقيين إلغاء ترخيص المطربة.

وكانتمحكمة الجيزة في مصر، قد قضت بمعاقبة المطربة ليلى عامر بطلة الكليب الفاضح والذي انتشر منذ شهرين بالحبس عامين، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديو خادش مليء بالإسقاطات والإيحاءات الجنسية.

وقضت المحكمة بالحبس 6 أشهر لمخرج ومنتج الفيديو، و3 أشهر للفنان الذي ظهر مع المطربة، والحبس لـ 4 أشخاص آخرين بأحكام تراوحت ما بين 6 أشهر وعامين.

وكان الفيديو قد انتشر نهاية ديسمبر الماضي، وأثار عاصفة غضب في مصر لاحتوائه على عبارات صريحة تخدش الحياء، حيث ظهرت فيه المطربة ترقص على وقع كلمات فاضحة، وعبارات خليعة، كما تؤدي حركات مثيرة للغرائز.

وخلال ساعات قليلة من بثه انهالت البلاغات على أجهزة الأمن المصرية لوقفه والقبض على المطربة وأصحاب الشركة المنتجة وتقديمهم للمحاكمة.

وعقب القبض عليها تمت إحالة المطربة إلى نيابة قسم الجيزة للتحقيق معها، وأقرت أنها صاحبة الصوت والمشاهد، نافية وجود أي ألفاظ أو مشاهد خادشة للحياء أو إيحاءات جنسية.

من جانبها، قررت نقابة المهن الموسيقية شطب عضوية المغنية سامية عبدالغفار محمود، الشهيرة بـ "ليلى عامر"، لما بدر منها في الفيديو .

وقالت النقابة إن الفيديو ظهر بشكل مخالف لكافة القواعد العامة المعمول بها داخل مصر، والذي حوى ألفاظا منافية للآداب العامة، وتعد إساءة لجموع الشعب المصري.

وأكدت النقابة أن ما بدر من العضوة يعتبر مخالفة صريحة للنصوص والقانون رقم 53 لسنة 1978 وتعديلاته، والخاص بإنشاء النقابات الفنية، الأمر الذي أدى إلى فقدان شروط عضويتها، لذا تم شطب عضويتها.