من شيال في أحد مضارب الأرز، وعامل في إحدى المقاهي إلى مرشح لرئاسة الجمهورية، ومحام حقوقي بارز ومدافع عن حقوق العمال، تاريخ يعتز به خالد علي، مؤسس حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- الذي يصفه محبوه بـ«تشي جيفارا المصري»، واعتبروه واحدا ممن وهبوا حياتهم لنصرة المظلومين والمهمشين.

ولد خالد علي عمر، في قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، في 26 فبراير 1972، كان والده يعمل في خفر السواحل، فهو ثاني الأبناء بين خمس بنات وثلاثة أولاد، حصل على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من مدارس قريته، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة جصفا وميت أبو خالد.

التحق بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق عام 1990، وتخرج فيها عام 1994، وكان يعمل دائما في الإجازات لمساعدة أهله حتى قبل أن يلتحق بالجامعة، فعمل في أعمال مختلفة أولها حمالا للأرز في مضرب أرز، ثم في مصنع للبسكويت، وطوال فترة الدراسة الجامعية ولمدة عام بعد تخرجه عمل في مقهى بسفنكس، ثم عمل لفترة قصيرة في أحد مكاتب المحاماة في ميت غمر متدربا دون أجر.

بدأ خالد مشواره كمحام في عام 1996، عندما عمل ضمن فريق بأحد المراكز الحقوقية المدافعة عن القضايا العمالية وتقديم العون القانوني مجانا لمن يحتاجه في قضايا حقوق الإنسان، وقرر أن يستخدم مهنته وطاقاته في الدفاع عن حقوقهم.

شارك في تأسيس مركز هشام مبارك للقانون وعمل مديرا تنفيذيا به، وشارك في تأسيس جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، التي شُكلت عام 2008 استعدادا لدعم انتفاضة المحلة وإضراب 6 أبريل في العام نفسه، وصارت منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم من أهم أدوات الدفاع عن حق التظاهر في مواجهة تعسف السلطة وعنفها.

وفي عام 2009، أسس خالد علي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للدفاع عن حقوق العمال، وحصل في عام 2010 على أول حكم بالحبس بحق رجل أعمال لإهداره حقوق العمال.

كما دافع عن قضايا بارزة رفعها عدد من العمال والنشطاء الاجتماعيين ضد قرار الحكومة المصرية بخصخصة عدد من الشركات كان من أبرزها شركات «عمر أفندي»، و«طنطا للكتان»، و«غزل شبين».

شبهه محبوه بالمناضل الكوبي «تشي جيفارا »، إلا أنه يؤكد مرارًا وتكرارًا أن «الإسلام ليس في خطر، وسيظل عزيزا، وكل مسلم مصري يستطيع تطبيق الشريعة على نفسه وليس في حاجة لوصي»، مشددا على «انحيازه للدولة المدنية وتطبيق الشريعة الإسلامية على الجميع دون الحاجة لرقيب، فهناك دول ليست إسلامية لكنها تطبق روح الإسلام وشريعته أكثر من الإسلامية».

لم يقتصر نشاط المحامي الحقوقي على استرداد حقوق العمال واقتناصها، بل كان من ضمن الثلاثة عشر مرشحا للانتخابات الرئاسية عقب ثورة يناير، إلا أنه خرج بعيدا عن دائرة المنافسة، لينضم في أواخر ٢٠١٢ إلى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والذي ترأسه عبد الغفار شكر آنذاك.

تأسيس العيش والحرية
عام كامل استمر فيه خالد علي عضوا للمكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ليعلن وعدد من المستقلين من التحالف الشعبي عن جمع توكيلات لتأسيس حزب العيش والحرية، ليكون حزبا معبرا عن أهداف ثورة يناير كما جاء في بيان تأسيس الحزب.

منذ أواخر ٢٠١٦ ومع كل سؤال لخالد علي عن الانتخابات الرئاسية، لم يكن رده قاطعا لتأكيد لموقفه من خوض الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٨م، إلا أنه ومع اقتراب فتح باب الترشح لها، دعا «علي» لمؤتمر صحفي استضافه حزب الدستور، برئاسة خالد داود، للإعلان عن بدء حملته الانتخابية وطرح برنامجه للحوار المجتمعي لحين التقدم بأوراق ترشحه رسميا.