وكالات
أبرزت وكالة الانباء العالمية، تصريحات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، حول إمكانية استثمار نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) في مصر، وتأتي هذه التصريحات تزامناً مع استلام مصر الدفعة الثانية من قرض البنك الدولي.

قال مسؤولون في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يوم الثلاثاء إن البنك يتوقع استثمار نحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) في مصر هذا العام مع تجدد اهتمام المستثمرين بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر تشرين الثاني.

استثمر البنك 2.3 مليار يورو في 42 مشروعا بمصر منذ بدأ العمل هناك في 2012 ليصبح البلد ثالث أكبر وجهة لاستثمارات البنك في أنحاء العالم.

كان البنك الذي يعمل مع الشركات لدعم اقتصاد السوق وتطوير القطاع الخاص يأمل في العمل بمزيد من المشاريع العام الماضي لكن نقص العملة الصعبة في مصر دفع مستثمرين كثيرين إلى تجميد خططهم.

وقالت جانيت هكمان العضو المنتدب لجنوب وشرق المتوسط بالبنك لرويترز في القاهرة "اهتمام المستثمرين بمصر زاد منذ إصلاحات العملة وبعض الإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي نفذتها مصر."

تكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة لكن أعقبتها فترة من عدم الاستقرار أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة في البلد المعتمد على الواردات.

كان دعم ربط الجنيه بالدولار يستنزف الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الذي اضطر إلى فرض قيود على حركة رؤوس الأموال.

وفي نوفمبر تشرين الثاني حرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في إجراء جذري أفقد العملة نصف قيمتها. ساعد التعويم مصر على إبرام اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الحكومي.

رحب البنك الأوروبي للإنشاء بتعويم العملة في حينه وقالت كاتارينا بيورلين هانسن نائب مدير البنك المعنية بمصر إن اهتمام مستثمري القطاع الخاص قد زاد.

وأبلغت رويترز "في الخريف حدث تباطؤ لأن الناس جمدت المشاريع قبل خفض قيمة العملة وبعده. في فبراير (شباط) رأينا الشركات تستأنف النشاط.

"يحدوني التفاؤل لكن من المهم الالتزام بالخطة وعدم أخذ طرق مختصرة وهو ما يكون مغريا عندما يكون العبء ثقيلا."

وأضافت أن البنك يتوقع الاستثمار في عدد أكبر من المشاريع الصغيرة هذا العام بعد أن عمل في 17 مشروعا العام الماضي.

ووفقاً للموسوعة الحرة، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق، وقد تأسس في عام 1991. ركز البنك في البداية على بلدان الكتلة الشرقية السابقة عقب انهيار الشيوعية في شرق أوروبا وسعى إلى دعم تنمية الديمقراطية في 30 دولة من وسط أوروبا إلى آسيا الوسطى، وقد وسع نطاق أعماله ليشمل جنوب وشرق المتوسط في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011.