تبحث لجنة العفو الرئاسي التي شكَّلَها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سبل دمج الشباب المفرَج عنهم من السجون في المجتمع، وذلك من خلال التنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية، وتقديم مشروع قانون متعلق بإلغاء السابقة الأولى، لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسي وعدم وجود معوقات أمامهم. وقال كريم السقا، عضو اللجنة، إنها «ستركز أعمالها في الوقت الراهن على آليات دمج الشباب وإعادة تأهيلهم وعودتهم لجامعاتهم وعملهم».

وشكل الرئيس السيسي اللجنة في أكتوبر 2016، لبحث حالات شباب أدينوا في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير… وجاء تشكيلها ضمن مقررات مؤتمر وطني للشباب عُقِد بمدينة شرم الشيخ السياحية، شهد مطالبات ببحث حالات الشباب المحبوسين في قضايا تعبير عن الرأي.

ويستند قرار العفو عن المحبوسين إلى المادة 155 من الدستور التي تعطي رئيس الدولة حق العفو عمن صدرت ضدهم أحكام نهائية، وتعمل لجنة العفو الرئاسي وفق معيارين؛ الأول عدم انتماء الشاب لأي تنظيم إرهابي، والثاني عدم قيامه بارتكاب أي أعمال عنف، ولذلك فهذا لا ينطبق على شباب جماعة «الإخوان» التي أعلنتها مصر تنظيماً إرهابياً.

وأصدر السيسي قبل أيام قراراً بالعفو عن 332 ضمن القائمة الرابعة أغلبهم من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ومن بينهم أيضاً عضو في حزب «الدستور» المعارض. وقال السقا إن «لجنة العفو الرئاسي لم تنتهِ من أعمالها بعد، وسوف تعمل على قائمة جديدة خلال الفترة المقبلة».

وسبق العفو الرئاسي الأخير، ثلاث قوائم للعفو عن الشباب؛ القائمة الأولى كانت في نوفمبر عام 2016 وتم الإفراج على 82 سجيناً، والثانية في مارس عام 2017 بالعفو عن 203، والثالثة في يونيو عام 2017 بالعفو عن 502 من المسجونين كان أكثرهم من الشباب، وأخيراً القائمة الرابعة لعدد 332، ليكون إجمالي من أفرج عنهم 1119 أغلبهم من الشباب.

من جهته، قال البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي: «نسعى لعودة الشباب الذين تعرضوا للحبس وحصلوا على قرارات عفو إلى أعمالهم وجامعاتهم، لرفع حالة الإحباط عنهم».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إننا نعرف أن الأمر ليس سهلاً، لأنه مُتعلق بلوائح وقوانين، لكن من خلال تواصل اللجنة مع الوزارات والجهات المعنية أكدوا أنه لا بد أن يتم ذلك في إطار قانون لدمج الشباب، ولذلك أعد مشروع قانون الآن لإلغاء (السابقة الأولى)، لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسي»، موضحاً أن «القانون المصري الحالي لا يسمح بمحو السابقة الأولى، وهذا مما يضع عقوبات على المفرج عنهم في الدمج مرة أخرى في المجتمع، بسبب السابقة الأولى».

وسبق أن طالب الرئيس المصري لجنة العفو بتوسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير، ومنذ نوفمبر عام 2013 ألقي القبض على مئات المتظاهرين في مصر بموجب قانون أجاز حبس المتظاهرين، إذا نزلوا إلى الشوارع دون إذن وإخطار مسبق من السلطات الأمنية.

وقال الخولي في السياق نفسه، إنه «يجب منح هؤلاء فرصة أخرى، للمساهمة في عدم استمرارهم في ارتكاب أي جريمة، ليصبحوا مواطنين صالحين غير ناقمين على المجتمع، وأن من يعود منهم مرة أخرى لممارسة الإجرام بعد محو سابقته الأولى، يتم بالفعل التعامل معه كمجرم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده».

يُشار إلى أن لجنة العفو الرئاسي استبعدت أشخاصاً من قوائم الإفراج، وهم المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.