أكدت شركة «اتش سي» للاستثمار، أحد أكبر البنوك في المنطقة، أن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة بدأت تجني ثمارها، وأن السياسات النقدية والمالية نجحت في إعادة صافي الاحتياطي الدولي إلى مستويات سابقة مستقرة، ما ساهم في تحقيق انطلاقة للاقتصاد وتحسين التوقعات وحسن من مناخ الاستثمار في مصر.

وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «اتش سي» للاستثمار في تقرير صدر اليوم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الاقتصادية لمصر جاءت "إيجابية"، بشرط تطبيق سياسة تيسير نقدي حذرة ونمو أكثر شمولا، وهو ما ورد في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.

وأشارت إلى أنه مع التطلع إلى نمو أكثر شمولا، نتوقع أن تتبنى الحكومة عددا من التدابير النقدية والمالية، لتحفيز نمو استثمارات القطاع الخاص، خاصة وأن تباطؤ التضخم يدعو بقوة لسياسة تيسير نقدية؛ متوقعين أن يبلغ إجمالي خفض اسعار الفائدة 800 نقطة أساس طوال الفترة 2018-2019، حيث سيواصل التضخم السنوي التباطؤ إلى متوسط قدره 13% في السنة المالية 20182019، و11% في السنة المالية 20192020، مع تحقيق استقرار إلى حد كبير في سعر الصرف الأجنبي في المدى القصير، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار بمصر، وتحفيز النمو.

وأكدت سارة سعادة أن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بـ100 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس، يمثل تحركا إيجابيا جدا، ويمثل بدءً لدورة التيسير النقدي، متوقعة أن يواصل البنك المركزي التيسير لكن بحذر، خاصة وأن الحكومة لم تنته بعد من خطتها لتصحيح أوضاع المالية العامة، مما يفرض مخاطر تضخميه على المدى القصير، لذا نتوقع أن تتسم دورة التيسير بالتبصر والحكمة، ومع الأخذ في الاعتبار للأثر المتأخر لتحركات معدلات الفائدة على التضخم، والارتفاع المحتمل في التضخم الشهري قبل شهر رمضان، والرفع الجزئي لدعم الطاقة في شهر يوليو.

وتوقعت سعادة أن البنك المركزي المصري لن يقوم بمزيد من الخفض لمعدلات الفائدة في الربع الثاني من سنة 2018 والربع الثالث من سنة 2018، وسيواصل التيسير في الربع الرابع من سنة 2018. كما ترى أن دورة التيسير لا تمثل مخاطر خاصة بهروب رؤوس الأموال، أو بانخفاض قيمة العملة، نظرا للأرقام القوية المسجلة للمركز المالي الخارجي، مع انخفاض عجز الحساب الجاري وتغطيته بالكامل من قبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نصف السنة الأول من السنة المالية 20172018، وهو اتجاه تتوقع استمراره.

وأضافت: "بالنظر إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما في النصف الأول من السنة المالية 20172018 من 3.83% إلى 5.23% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهي الأرقام التي من المرجح ان تستمر في التحسن بموجب نمو الاستثمار وعدد من الإصلاحات التشريعية القادمة، وهو ما يدفعنا إلى توقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في السنة المالية 20172018، قبل أن يصل إلى 6.0% في السنة المالية 20182019، و6.2% في السنة المالية 20192020″.

ولفتت الى وجود فائض مبدئي قدره 3.10% في السنة المالية 20192020 من الناحية المالية في ظل تدابير تصحيح أوضاع المالية العامة الجارية، كما قالت: " نعتقد أن الحكومة ستواصل الجهود لتصحيح أوضاع المالية العامة، رغم وجود أثر تضخمي قصير الأجل، خاصة وأن هذه الإصلاحات تعتبر أساسية من أجل تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل. وقد تبنت الحكومة برنامجا للإصلاح الضريبي الشامل، يستهدف تحقيق فائض مبدئي قدره 1.8%-2.0% في السنة المالية القادمة، وهو ما يتمشى بقوة مع توقعاتنا، مع توقعنا بأن يزيد هذا الرقم ليصل إلى 3.1% في السنة المالية 20192020.

وجاءت هذه الأرقام بناء على تقديرنا لنسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي نعتقد أنها ستزيد لتصل إلى 14.2% في السنة المالية 20172018، و14.7% في السنة المالية 20182019، و15.2% في السنة المالية 20192020، بعد أن كانت 13.3% في السنة الماضية، أما بالنسبة للمصروفات غير شاملة مصروفات الفائدة، نتوقع أن تقل نسبتها المئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 18% في هذه السنة المالية، و17% في السنة المالية التالية مباشرة، و16% في السنة المالية التي تليها، بعد أن كانت 21% في السنة المالية الماضية.

وأكدت سارة سعادة أن برنامج الحكومة للبيع الجزئي للأصول، المخطط والذي مدته 3 سنوات، سيؤثر إيجابيا على العجز الكلي على المدى القصير، مع تحقيق الجزء الأكبر من عملية بيع الأصول في السنة المالية 20182019. بناء على ذلك، تتوقع أن نسبة عجز الموازنة الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 10.1% في السنة المالية الحالية، و8.4% في السنة المالية 20182019، و7.1% في السنة المالية 20192020.