بعد حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية العاطلين في معاش شهري كضمان اجتماعي لهم وإلزام الحكومة بتنفيذ ذلك, نصبح أمام 3.5 مليون عاطل بمصر سيتم صرف لهم المعاش الشهري وفقاً للدستور والقانون.

صفاء أحمد، خريج كلية سياسة واقتصاد، علقت قائلةً: "يا ريت يشغلونا أحسن" متابعةً: "توفير الشغل بمرتبات تمكن من العيش في ظروف الغلاء الذي يسود في الفترات الأخيرة سيكون أفضل بكثير لأن الشباب بحاجة لوظيفة أول عمل بمرتب مجزي خاصة أن الشباب العاطل ده كله عاوز يكون نفسه ويتجوز وده مش هيحصل بالرواتب اللى بنسمع عنها مؤخرًا".

وأضافت: "في ظل الغلاء فإن معظم الوظائف في مصر لا تكفي لمعيشة شخص واحد، ولذلك لابد من أن يكون المعاش أو الوظيفة المقدمة للشباب تتساوى مع الحد الأدنى للمرتبات 1200 جنيه أو أكثر، وألا تكون مثل المعاشات السابقة مثل تكافل وكرامة، حيث إنها ظلمت بعض الأسر المكونة من أب وأم وأطفال تحصل على 600 جنيه وهو لا يكفي لمعيشة شخص واحد".

عبدالرحمن يونس، 27 سنة، علق قائلًا: "الحكم مش هيتنفذ على المدى القريب"، معبرًا عن أمله في تنفيذ القرار الأمر الذي سيكون في مصلحة شريحة كبيرة من الشباب".

ودعا يونس الحكومة إلى البحث عن آلية لحصر عدد العاطلين، والذي يحتاج كثيرًا من الوقت على أن يكون المعاش محددًا على غرار معاشات تكافل وكرامة.

وتبلغ نسبة البطالة في مصر نحو 12.4% ليصل إلى 3.591 مليون عاطل من إجمالي قوة العمل الذين يصل عددهم إلى 29 مليون مواطن.

من جانبه، قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة: إن إعلان محكمة القضاء الإداري صرف منحة بطالة أمر مطبق داخل دول أوروبا شرط أن يكون هناك شروط ومعايير معينة يتم صرف المعاش بناءً عليها منها أن يكون الشاب مستعدًا للعمل ولديه بيانات في مكتب العمل تتعلق بطلبه لعمل أو استعداده للعمل في وظيفة ما حتى لا يأخذ من لا يملك ما لا يستحق.

وأكد أن الدول التي تطبق معاش البطالة تتفاوت بين الحصول عليه من الشاب بعد أن يتم توظيفه أو لا تأخذ منه الإعانة بعد التوظيف.

وأشاد الشريف بالفكرة قائلًا: إنها لن تحل مشكلة البطالة ولكنها خطوة في الطريق الصحيح من أجل التعرف على بيانات الشباب العاطل عن العمل ومواجهة البطالة من خلال خطط وبرامج تنفذ بناء على بيانات واحصائيات عن تلك الفئات، مشيرًا إلى أن الموافقة على قرار محكمة القضاء الإداري أمر تحدده الحكومة هي وفق الإمكانيات المتاحة لديها