قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن التضخم سيزيد بين 3 و4.5% بعد رفع أسعار الوقود، وذلك وفقاً لتقديرات ودراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورفعت مصر نهاية الأسبوع الماضي أسعار جميع المواد البترولية بنسب وصلت إلى 100% في بعض المنتجات، مما أثار مخاوف المصريين من موجة تضخمية جديدة.
وتراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى29.7‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ %في مايو، وذلك للمرة الأولى في 6 أشهر بعد وصوله في الربع الأول من 2017 إلى أعلى مستويات في نحو 30 عاما.
وبلغ التضخم السنوي الأساسي والذي لا يتضمن سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها 30.57% في مايو انخفاضا من 32.06% في أبريل.
وكما توقع المحللون، استغلت الحكومة المصرية عطلة العيد مع عطلة 30 يونيو لتمرير زيادة أسعار المحروقات على المواطنين في مصر بنسب تراوحت بين 5.6 % و55 %. ولاشك أن الزيادة في أسعار المحروقات تعني زيادة كبيرة في أسعار السلع والمواصلات والخدمات خلال الفترة المقبلة في ضوء ضعف الرقابة على الأسواق.
وقد استبقت الحكومة هذه الخطوة بمجموعة من الإجراءات لحماية محدودي الدخل وصلت تكلفتها على موازنة العام المالي الجديد إلى 90 مليار جنيه، منها رفع الدعم السلعي عبر زيادة حصة الفرد في بطاقة التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها، إضافة إلى رفع المعاشات ورواتب الموظفين وزيادة معاشات تكافل وكرامة.
وكانت الحكومة قد أقرت زيادات أسعار وقود وسائل المواصلات بنسب تتراوح بين 5.6 و55% لخفض تكلفة دعم الطاقة في ميزانية 2017-2018.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.
ورفعت الحكومة سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه، بزيادة نحو 43%، كما رفعت سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55%. وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 %. وارتفع سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه بزيادة 55%. وقفز سعر غاز السيارات 25% إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز 100 % إلى 30 جنيها من 15 جنيها.
وتشير الأرقام إلى أن الحكومة المصرية مضطرة لرفع أسعار الوقود، فقد تم تقدير فاتورة دعم الطاقة في موازنة العام المالي الجديد 2017/2018 والذي يبدأ في يوليو 2017 بنحو 110.1 مليار جنيه ومحتسبة سعر برميل النفط عند 55 دولاراً للبرميل وبسعر دولار و16 جنيها.
ويؤكد المحللون أن تخفيض دعم المحروقات ضرورة لابد أن تلتزم بها الحكومة المصرية، خاصة أن تعويم الجنيه وارتفاع أسعار النفط ساهما في رفع فاتورة الدعم بشكل قياسي لا يمكن لأي حكومة تريد الإصلاح أن تواصل فيه.
وقالت ريهام الدسوقي، كبير الاقتصاديين في أرقام كابيتال إن رفع أسعار المحروقات كان ضرورة ولم يكن ممكنا التأجيل لتأثير ذلك سلبيا على الموازنة وحتى يتم التخلص من آثاره على التضخم خلال العام الحالي.
وأشارت الدسوقي إلى أن عام 2017 سيشهد معظم الصدمات اللازمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقالت ريهام الدسوقي إن الحكومة قامت بعدة خطوات قبل رفع أسعار البنزين والسولار، أهمها زيادة الدعم النقدي ودعم المواد التموينية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تخفف من الآثار السلبية لرفع أسعار البنزين على الفئات الأكثر احتياجا للدعم، ولكنها غير كافية للتعامل مع كامل الأثر من الإصلاحات الاقتصادية.
وتتفق رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة مع الرأي السابق، مؤكدة أن الحكومة مضطرة إلى اتخاذ خطوة رفع أسعار البنزين والسولار، ونظرا للموجة التضخمية التي شهدتها البلاد بعد تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة تم تأجيل هذه الخطوة ولكن لا يمكن تأجيلها طويلاً.
وتوقعت السويفي أن ترفع أسعار السلع بين 15 و20% ما يعني ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات 36%، مشيرة إلى أن حزمة الإجراءات الحكومية لدعم محدودي الدخل كافية لمواجهة هذه الارتفاعات في الأسعار.