تساؤلات ومخاوف عديدة أثارها إعلان مصر إنشاء صندوق سيادى لاستغلال أصول الدولة تتعلق باستقلالية الصندوق ومدى قناعة الدولة بمبدأ فصل الملكية عن الإدارة تلافيا لشبهة الفساد وتضارب المصالح .

فقد وافق مجلس الوزراء المصري على إنشاء صندوق سيادى باسم "صندوق مصر" بهدف استغلال أصول الدولة الاستغلال الأمثل برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه ومصدر 5 مليارات جنيه بالمشاركة مع الصناديق العربية المماثلة والمختلفة.

ويبدأ الصندوق السيادي المصري نشاطة خلال 6 أشهر بعد إقراره بقانون من قبل مجلس النواب ووضع النظام الأساسى لتشكيله فيما تتفاوض الحكومة حالياً مع مؤسسات عربية وأوروبية للمشاركة فى الصناديق الفرعية المقرر تأسيسها والتى ستكون تابعة لصندوق مصر السيادى.

وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد إنه سيتم تخصيص مليار جنيه خلال العام المالى المقبل فى رأسمال الصندوق الأولى البالغ 5 مليارات جنيه، على أن تحدد نسب المشاركة اللاحقة وفقاً للمحفظة الاستثمارية.

وأضافت أنه يجرى حالياً حصر الأصول الحكومية غير المستغلة وسيتم البدء بخضوع الأصول ذات القيمة المرتفعة للصندوق، مؤكدة أن الصندوق السيادى سيكون مملوكاً لمصر بالكامل بينما سيتاح مشاركة المؤسسات العربية والأجنبية فى الصناديق الفرعية التى ستكون تابعة له، وقد تم زيارة عمان والإمارات لبحث إمكانية مساهمتها فى الصناديق الفرعية.
وأوضحت السعيد أنه أن قطاعات البتروكيماويات والأدوية والسياحة تتصدر القطاعات الاستثمارية المستهدفة للصندوق.

وتعليقا على إنشاء الصندوق أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن القرار خطوة جيدة لتحسين إدارة أصول الدولة في مصر وتعظيم الاستفادة منها بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة .

وأوضح المركز إنه في ظل غياب المزيد من التفاصيل حول مشروع القانون سيكون من المفيد إثارة عدد من النقاط الهامة التي يجب توضيحها والإعلان عنها بشفافية وأهمها ما يتعلق بإدارة الصندوق، حيث سيكون وفقا لما تم الإفصاح عنه تحت إشراف وزارة التخطيط وأن مجلس الإدارة سيضم عددا من الجهات المعنية في حين أن أنظمة الإدارة الحديثة توصي بأهمية الفصل بين الملكية والإدارة ويفضل أن تكون الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الإدارة شخصيات مستقلة خارج الحكومة تلافيا لشبهة الفساد وتضارب المصالح.

وحول تقييم الأصول تساءل المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن كيفية التقييم والمعايير التي سيتم على أساسها التقييم، ومن سيتولى عملية التقييم؟ وما هي الضمانة أن الأصول قد تم تقييمها بقيمتها الحقيقية؟.

وطرح المركز عدة تساؤلات أخرى حول كيفية الاستفادة من العوائد المتحققة من استغلال أصول الدولة ومدى استفادة الجهات التابعة لها هذه الأصول من تلك العوائد فضلاً عن ضرورة وجود معايير موضوعية لاختيار المشروعات التي سيتم الاستثمار فيها؟ وأيضا ما مدى الاستقلال المالي للصندوق وعلاقته بميزانية الدولة.

وطالب بوجود آلية للرقابة على كافة انشطة الصندوق ككل بما فيها تقييم الأصول وإدارتها.