أعلنت رئاسة هيئة قناة السويس في مصر والمنطقة الاقتصادية للقناة، الالتزام التام بقرار الدول الأربع وقف التعامل مع قطر.
وأكدت الهيئة أن السفن القطرية ممنوعة بموجب القرار من المرور أو الدخول إلى موانئها باعتبارها مياها إقليمية تقع تحت سيادة الدولة المصرية، غير أن هذا لا يؤثر على مرور السفن القطرية في المجرى الملاحي الدولي.
وتأتي الإجراءات التي اتخذتها الدول الداعية لمحاربة الإرهاب ضد قطر لدفعها لوقف دعم التطرف والتحريض، وذلك بقرارات تتماشى مع القانون الدولي رغم محاولات قطر الادعاء بغير هذا.
وتدير هيئة قناة السويس واحدا من أهم الممرات البحرية في العالم، كما أنها تؤكد أنه رغم هذه الإجراءات إلا أن السفن القطرية سيكون بمقدورها عبور الممر الدولي كما تنص معاهدة القسطنطينية.
وجرى توقيع الاتفاقية نهاية القرن التاسع عشر، والتي تصنف قناة السويس مجرى ملاحيا عالميا لا يجوز إغلاقه أمام حركة السفن العابرة.
وتكون الحالة الوحيدة لمنع سفن دولة ما من عبور القناة هو إعلان الحرب بين مصر التي تمر القناة عبر أراضيها وبين هذه الدولة.
وقالت الهيئة إنها ملتزمة بقرار الدول الأربع مقاطعة جميع الأنشطة السياسية والاقتصادية لقطر ووقف التعامل مع الشركات التابعة للدوحة.
وستكون السفن القطرية ممنوعة بموجب قرار المقاطعة من المرور أو الدخول إلى موانئ القناة باعتبارها مياها إقليميا تقع تحت سيادة الدولة المصرية، إضافة للموانئ والمرافق المتواجدة في مواقع جانبية من الممر الدولي لقناة السويس ضمن الأراضي المصرية.
وعلى صعيدٍ أخر، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لمستقبل 4 مؤسسات غاز قطرية من مستقر إلى سلبي، مؤكدة أنها يمكن أن تقوم بتخفيض تصنيفات شركة قطر للبترول في حال تراجع التصنيف السيادي لقطر.
وعزت الوكالة هذا التخفيض إلى كون ملكية هذه الشركات مرتبطة بالحكومة، وقد تواجه صعوبات في الحصول على تمويل حكومي يجنبها التخلف عن الوفاء بالتزاماتها لتسديد ديونها.
وكانت موديز في 5 يوليو قد خفضت توقعات الاقتصاد القطري إلى سلبية من مستقرة، وذلك بعد احتمال متزايد من أن الأزمة مع 4 دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر لن تحل سريعا.