حظرت بنوك إماراتية إجراء أي تحويلات مالية تتم بغرض تداول العملات المشفرة عبر المنصات الإلكترونية التي تسمح بتداول تلك العملات، حيث طالبت إداراتي "الحوالات المالية" و"الامتثال" بمراقبة وحظر أي تعاملات تتم لهذا الغرض من قبل الأفراد.

بينما ما زالت البنوك تسمح بالتحويلات المالية لحسابات شركات الوساطة المالية المرخصة والتي تتعامل في الأسواق الأجنبية، وتقوم بالتداول على صناديق الاستثمار في العملات المشفرة ( بيتكوين و إيثريوم )، حيث أفادت تلك الشركات بأنه في حالة البيع تتم التسوية وتحويل المبلغ إلى حساب العميل البنكي مباشرة خلال 48 ساعة، أما تعاملات الإيداع للشراء فتتم بشكل لحظي وفي أي وقت خلال أوقات العمل الرسمية، بحسب ما نشرته صحيفة "الإتحاد".

وأصدر عدد من البنوك العالمية (وبعضها يعمل في الإمارات) مثل "سيتي بنك" و"لويدز" و"بنك أوف أميركا" قراراً بحظر شراء العملات المشفرة بواسطة بطاقات الائتمان. كما أرسلت بنوك تحذيرات شديدة اللهجة لموظفيها تفيد بأن أي تعاملات ذات صلة بالعملات المشفرة عبر الحسابات المصرفية للبنك (ممنوعة)، مؤكدة أن أي تعاملات أو تداولات عبر الإنترنت لتلك العملات غير مقبولة على الإطلاق، ومطالبة بالالتزام بتلك التعليمات وعدم إجراء أي تعاملات من هذا النوع عبر حسابات البنك.

وبحسب مصرفيين فإن حظر تداول "العملات الافتراضية" يستهدف إلى حماية عملاء البنوك من أي عمليات احتيال قد يتعرضون لها نتيجة استخدام هذا النوع من المدفوعات غير الآمن في التعاملات عبر الإنترنت.

وأشاروا إلى أن البنوك وفقاً لنظام الدفع الإلكتروني الجديد، ملتزمة بعدم إتاحة أي مدفوعات بالعملات المشفرة حتى لا تتعرض للمساءلة، خاصة وأن هناك العديد من المنصات عبر الإنترنت والتي تستهدف الاحتيال على العملاء الراغبين في تداول العملات المشفرة.

وكان مصدر مسؤول في المصرف المركزي الإماراتي قد كشف في وقت سابق عن وجود بلاغات قدمها عملاء إلى أجهزة الشرطة، تفيد تعرضهم لعمليات نصب باستخدام العملات المشفرة.

وضبطت شرطة دبي في بداية شهر نوفمبر من العام 2016 أول جريمة احتيال بالعملة الافتراضية "بيتكوين" كان ضحيتها ثلاثة شباب خليجيين، إذ استولى شخص آسيوي منهم على عملات افتراضية تبلغ قيمتها 375 ألف درهم، بعد أن عرضوها للبيع عبر إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة.

وإلى ذلك زادت محاولات الاحتيال على الراغبين في تداول العملات المشفرة، حيث شهدت الدولة هجمة من قبل عصابات عبر الإنترنت لسرقة الأموال حيث ترسل هذه العصابات رسائل عبر البريد الإلكتروني تروج لمنصات إلكترونية (وهمية) تحمل أسماء مؤسسات مالية وجهات معروفة في الدولة من أجل خداع المستثمرين.

ووجهت هيئة الأوراق المالية والسلع تحذيراً إلى المستثمرين بضرورة التزام أقصى درجات الحذر من كافة أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية/‏‏المشفرة (مثل العملات المشفرة والأدوات الرمزية tokens) التي قد يجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل دولة الإمارات.

وأهابت الهيئة بالمستثمرين إدراك المخاطر التالية المرتبطة بالاستثمار في هذه المنتجات، وأهمها أن بعض هذه المنتجات لا يخضع لأي جهة تنظيمية أو رقابية، ومن ثم تكون عرضة لخطر الغش والتحايل، وقد تكون هذه المنتجات مُصْدَرَة من جهات تعمل خارج الدولة وتخضع لقوانين وأنظمة أجنبية لا يمكن التحقق منها، ولذا ربما يكون من الصعب للغاية-من الناحية العملية- تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة الرقمية.