أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نظر الدعاوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن ابتسام جمال سعيد وآخرين، وتطالب بوقف قرار وزير التعليم بإلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى مهنية، لجلسة 20 مايو الجارى.

اختصمت الدعوى، رقم 5815 لسنة 72ق، خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، والقائم بأعمال الجامعات، بصفتيهما، وأوضحت أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق فى التعليم المكفول بالقانون والدستور.