جددت النيابة العامة، حبس متهمين 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة، فى اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهمين "م. ف"، و"أ. ع" اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهما عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وحيازة وإحراز منشورات  للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد الدولة، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.

وحققت النيابة العامة، مع متهمين آخرين فى القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخوانى للحكم والتعبير فى وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على المتهمين؛ لصدور قرارا بضبطهما وإحضارهما على ذمة التحقيقات الجارية بالقضية.