قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، وذلك للمجلس الأعلى للقضاء ووزير المالية، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك لاستطلاع آرائهم وفق المادة 158 من الدستور.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم الولاية على أموال القصر وفاقدي الأهلية، وينص على الحجر على المريض إكلينيكيا ومريض الزهايمر والمريض النفسي بشروط، ويلزم الوصي برد أموال القاصر خلال 3 أشهر من بلوغه سن الرشد، وتشديد العقوبة حال المخالفة، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن السجل العيني.

كما قررت تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد لدراسة مشروع قانون السجل العيني، على أن يتم عرضه علي اللجنة خلال الأسبوع المقبل.