ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، مشـروعي القانـونين المقـدمـين  من النائبة دعاء عريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وسط حضور مكثف من ممثلى الحكومة، سواء وزارات العدل والتضامن والتنمية المحلية.

و وافقت اللجنة مبدئيا على المواد لأولى من مشروعى القانون وذلك بعد مناقشات واسعة جدا، وجاء نص المادة الأولي : ينشأ صندوق  يسمى صندوق قادرون باختلاف يخصص موارده  لدعم ذوي الاعاقة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره القاهرة الكبري ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات".

وقد شدد ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون أسم الصندوق معبرا على فئاته، مضيفا:"الإعاقة جزء من مظهري لا اخجل منه وعلينا أن نقبل هذه المسميات والاسماء المتعلقة بالمعاقين" لافتا إلى وجود اتفاقيات دولية مرتبطة باسم المعاقين" مؤكدا على أنه لابد أن  نوضح كلمة الأشخاص ذوي الإعاقة .

فيما أكد النائب احمد فتحي وكيل لجنة التضامن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن المنح الدولية تأتي بناءا على المسمي" مشيرا إلى أنه يدعم اسم مسمى قادرون باختلاف لدعم ذوي الاعاقة".

وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة أكد أن فلسفتي المشروع واحد، داعيا أن يتم المناقشة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خلافات أو اختلافات بين مشروعي القانون".

و نصت المذكرة الايضاحية الخاصة  بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على انه بالإشارة إلى الإعـلان عـن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، ومـا تـضـمنته مـن أهـداف تتصـل بتعزيـز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والعمـل علـى كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعيـة وغيرهـا مـن الحقوق ، وتوفير فرص عمل لهم ، ودمجهم في المجتمع .

ولهـا كـان تنفيـذ تلك الاستراتيجية ومـا تضمنته مـن أهـداف تتطلـب بيئـة تشـريعية مواتيـه تمـكـن صـانع القـرار مـن إيجاد الحلول التشريعية التي تعـزز قدراتـه على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيـز حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقـة والـتـي عـبرت عنهـا الاستراتيجية سـالفة البيـان.

و تابعت المذكرة " لـذا أعـد مـشـروع القـانون المعـروض بهـدف تطـوير البيئـة التشريعية المعنية بتمويـل متطلبـات تعزيـز أوجـه الحماية الاجتماعيـة والاقتصـادية وغيرهـا مـن أوجـه الحمايـة المقـررة للأشخاص ذوي الهمـم ، حيـث تم تعـديـل مسـمـى قـانون ( صـندوق دعـم الأشخاص ذوي الإعاقـة ) ليكـون ( صـندوق قـادرون باخـتلاف ) تماشـيا مـع المبـادرة المصـرية لـدعم حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقـة والـتي لاقت استحسانا كبـيـرا بـيـن جمـوع المواطنين كمـا تم نقـل تبعيـة الصندوق للسيد رئيس الجمهورية ، وتشكيل مجلس أمنـاء لـه يختص برسـم سياساته وهـو الأمـر الـذي يـنعكس إيجابا على وضـع الاستراتيجية الوطنيـة لحقـوق الإنسـان موضـع التنفيـذ الفعلـي ، ، كمـا تم التوسـع في اختصاصـات الصـندوق مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . لضمان بسـط سـلطاته وصلاحياته إلى أبعـد مـدى ممكـن للتغلب على التحـديات الـتي أوردتهـا الاستراتيجية