قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة تتواصل حاليا مع وزارة العدل للوصول إلى توافق حول مشروع قانون دار الإفتاء المصرية المقدم منه.
وأضاف "العبد"، أنه لا يوجد خلاف حول مشروع القانون، خاصة أن وزارات المالية والأوقاف والتخطيط وافقوا عليه خلال مناقشته باجتماعات اللجنة بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، وكذلك وافق عليه دار الإفتاء ممثلا فى مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والأزهر الشريف، ويتبقى التنسيق مع وزارة العدل بشأنه.
وأشار رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون دار الإفتاء يحقق استقلالية دار الإفتاء وينظم شئونه، وهو على أرض الواقع مستقل ماليا وإداريا عن وزارة العدل ولكن تبعيته للوزارة من الناحية السياسية فقط، مؤكدا أنه فى بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب فى شهر أكتوبر المقبل ستنتهى اللجنة من مشروع القانون وتعرضه على المجلس لمناقشته بالجلسة العامة.