سادت حالة من الجدال أمس الثلاثاء بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بقبول الدعوى المقامة من عدد من سائقى التاكسى لوقف نشاط أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات والبرامج التى يستخدمونها.

وقد جاء قرار المحكمة بعدة عدة جلسات تداولت على مدار عام كامل بعد أن استمعت للعديد من المرافعات من الدفاع والمختصين فى القضية، وقامت المحكمة فى الجلسة قبل الماضية بعد أن حجرتها الحكم فى إحدى جلساتها بإعادة المرافعة فى القضية لعدم تقديم ما يثبت أن رافعى الدعوى ذوو صفة حقيقية ومتضررين من عمل أوبر وكريم، والذى دفع المحكمة لطلب صور لرخصة القيادة المهنية لأصحاب الدعوى لاستكمال نظر القضية والفصل فيها.. اعتمد قرار المحكمة، على 3 أسباب فى حيثيات الحكم بقف نشاط الشركتين وهى:

1- استخدام شركات نقل الركاب لنظام التشغيل المعتمد على "GBS" وهو ما يخالف قانون المرور .

2- تحميل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص.

3- استخدام سيارة فى غير الغرض المخصص لها .

4- أنه لا يوجد ضوابط على عمل «أوبر وكريم»، وهو ما يؤثر على أصحاب المهنة الحقيقية.