أكد سعيد فطنة ممثل رئاسة النيابة العامة بالمغرب، أن بلاده تسعى بكل قوة إلى محاربة جريمتى الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، من خلال مجموعة من الآليات.

وأوضح فطينة خلال كلمته بالمؤتمر الإقليمى أفريقيا – أوروبا للنواب العموم بشأن التعاون القضائى فى التحقيق والملاحقة لجرائم الإتجار بالبشر أنه من أهم الآليات التى تستخدمها بلاده فى محاربة هذة الظواهر هى إصدار قانون جديد لحماية الضحايا والشهود والمبلغين والذى صدر مؤخرا بهدف حمايتهم والتمكن من حصول الإدعاء العام على كافة المعلومات ومنع المهربين من الانتقام منهم.

كما أن المشرع فى بلاده منح للنيابة الحق فى مراقبة الهواتف المحمولة التى يستخدمها المهربين وتحديد أماكنهم على الحدود، وأوضح أنه تم السماح للضباط بالتنكر بإذن من النيابة العامة لمدة 4 أشهر والدخول وسط العصابات الإجرامية التى تقوم بتهريب المهاجرين.

وذكر فطينة أنه على الرغم من هذة الآليات التى تستخدمها بلاده إلا أن هناك تحديات تواجه النيابة العامة فى المغرب لمواجهة جريمتى الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وهى نقص الموارد المالية وعدم تعاون بعض الدول فى تبادل المعلومات، مطالبا فى ختام كلمته بضرورة تبادل المعلومات والتعاون القضائى وتسليم المجرمين.