أعلن مجلس الوزراء المصري أنه تم تحديد سعر الدولار عند 17.25 جنيه في موازنة السنة المالية 2018-2019.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، أن موازنة السنة المالية 2018-2019 حددت سعر النفط عند 67 دولارا للبرميل. وقال إنه في حال تحسن السعر سيكون لصالح الموازنة، التي أشار إلى أنها تصدر بقانون ويتم المراجعة في حال تحرك السعر وتحديد الإجراءات التي يتم اعتمادها.

ويتضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل، تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.8%، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات كما تستهدف مصر بالموازنة الجديدة خفض العجز الكلي إلى 8.4% من الناتج المحلي، مقارنة بمستواها في عامي 2015 و2016، والبالغ 12.5%.

وعن الفائض الأولي والذي لا يتضمن خدمة الدين، فستستهدفه مصر بنحو 2% من الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة الإيرادات بنسبة 22%، والمصروفات بنحو 15.5%.

وتشمل مستهدفات موازنة العام المقبل، خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لـ 91%، وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 149 مليار جنيه، منها 100 مليار جنيه تمويلاً للموازنة العامة بالدولة، من 70 مليار جنيه بالعام المالي الحالي.

وفيما يتعلق بالأجور، يستهدف مشروع الموازنة الجديد زيادته إلى 266 مليار جنيه، كذلك رفع مخصصات شراء السلع والخدمات إلى 60 مليار جنيه.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ستبلغ نحو 332 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.

وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم، تبلغ استثماراتها نحو 942.2 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 46%، وتشمل الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات.

وأكد "إسماعيل" أن الموازنة القادمة تعد الأكبر التي يتم تنفيذها بخلاف الموازنات الاستثمارية الخاصة بالهيئات والقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على محافظات ومناطق الصعيد بتلك الموازنة.