قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إن أجندته التشريعية لدور الانعقاد الثالث، تحمل عددا من مشروعات القوانين التي سيكون لها دور في تحسين أوضاع المواطنين، ومواجهة الفساد.
وأوضح أبو حامد، إنه يعد مشروع قانون تحت عنوان" الدعم الموحد "، موضحا أن مصر لا يوجد بها قانون جامع لقضية الدعم وإنما تنظيم الدعم يتم في شكل قرارت تنفيذية متنوعة، أو نصوص قانونية بلا تفاصيل تخص تنظيم الدعم العيني والنقدي وشروط الحصول عليه وأشكاله وصوره.

وأضاف النائب أنه يعد أيضا قانون لتطهير الجهاز الإداري للدولة، وهو قائم على تطوير لقانون موجود بالفعل وهو القانون رقم 10 لسنة 72 عن إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي، وقد سبق وطبقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حق السيسي معاون في النيابة اتهم بالتعذيب، وهو يحدد حالات يجوز لرئيس الجمهورية فصل عاملين بالدولة في حالات غير تقليدية تمس الأمن القومي وبالتالي فهو سيطبق على على المنتمين لجماعة الإخوان وأيضا في حالات الإهمال الجسيم كما في حالة انقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة، ومن ضمن الحالات الإهمال الجسيم في حادثة القطر، وبالتالي فهذا القانون يطبق أيضا في حال وجود أخطاء بشرية.