تواصل لجنة العفو الرئاسي التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي عملها, حيث خرج 143 سجينا من السجون ، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن العفو عن بعض المحكومين بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.

وقام قطاع مصلحة السجون بإشراف محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية عقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحق الإفراج بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو، بفحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 75 نزيلا إفراجا شرطيا.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم، الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وقال طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، إن اللجنة تستعد لعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، وذلك لاستكمال فحص الحالات الواردة للجنة، والخاصة بأعداد القائمة الثالثة للعفو عن الشباب المحبوسين.

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة عقدت اجتماعًا سابقًا لها خلال الأيام الماضية فى إطار استكمال فحص الحالات الواردة للجنة العفو عن الشباب المحبوسين.

الجدير بالذكر، أن لجنة العفو الرئاسى المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، خاصة بالعفو عن الشباب المحبوسين فى قضايا التظاهر، والرأى، والنشر، وكانت اللجنة قد سلمت القائمة الثانية لها لمؤسسة الرئاسة للعفو عن الشباب المحبوسين خلال الشهرين الماضيين، كما أن مؤسسة الرئاسة كانت أصدرت قرارًا بالعفو عن 82 شابًا من بينهم الباحث إسلام البحيرى.