أبرزت وسائل الإعلام، حادثة القبض على نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، لتورطها في قضايا فساد مختلفة، ويرصد "زهرة التحرير" أهم ما تم تداوله بهذا الصدد

مفارقة غريبة، كشفت عنها واقعة القبض على سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

المفارقة تتمثل في أن خلال الأيام الماضية شهدت مصر موقفين لنائبة المحافظ أحدهما أثبت انها سيدة بـ"100 راجل" يمكن الإعتماد عليها في المناصب القيادية في مصر، ثم إختتم اليوم بالقبض عليها بسبب تقاضيها رشوة.

ست بـ"100 راجل"
منذ 13 يوم، وبالتحديد أثناء حادث قطاري الاسكندرية الجمعة 14 أغسطس، ظهرت سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، خلال حادث قطاري الإسكندرية وهي تجلس في مكان الحادث وتتابع رفع آثاره، ونقل الضحايا والجثث للمستشفيات.

الأمر الذي دفع رواد السوشيال ميديا لوصفها بأنها "سيدة بـ 100 راجل"، قائلين وقتها: "لما نائب محافظ تتخلى عن المنظر العام امام الجميع وتجلس امام الجميع على قطعة كرتون على الرصيف يبقى ليكم انتم التعليق عن التعب والإرهاق التى تعانى منهم هذه السيدة ورغم ذلك مازالت متواجدة فى المكان ولم تتحرك منذ أمس ولم ترى عينها النوم فى حين ان رئيس هيئة السكك الحديد حتى الان مازال تليفونه مغلق ولم يحضر لمكان الواقعة شوفتوا ان فى ست بمليون راجل".

من ست بمليون راجل لـمرتشية.. سلوك نائبة محافظ الإسكندرية يتبدل في 13 يوم (مفارقة صادمة)

النائبة تتحول لـ"مرتشية"
إلا أن هذا الوجه المشرف تبدل حاله في اليوم الأحد، حيث ألقت هيئة الرقابة الإدارية، ظهر اليوم الأحد، القبض على سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وقالت الرقابة الإدارية، في بيان، اليوم، إن التحريات أكدت تقاضي نائبة محافظ الإسكندرية، مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائه من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات مما أضر بالمال العام بحوالي 10 مليون جنيه.

كما أكدت التحريات تعمد المتهمة إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الهيئة لها، وبالعرض على المستشار النائب العام صدر قرار بضبط كافة أطراف الوقائع، حيث داهمت هيئة الرقابة الإدارية مكتب نائبة المحافظ وخمسة من رجال الأعمال في ذات التوقيت وضبطهم ومستندات المخالفات، وجارى عرضهم على المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الجرائم المنسوبة إليهم.

ورفض الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية وموظفي العلاقات العامة بالمحافظة التعليق على الأمر.