وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي على قرار نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول بإحالة رئيس مجلس إدارة شركة مدينة الذهب والتعدين العالمية لاتهامها بتقديم رشوة للحصول علي ٥٠ كيلو جرام ذهب خام بسعر أقل من المتداولة تقدر قيمته بـ١٥ مليون جنيه.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة عرضت رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن عرضت على إسلام محمود الملقب حمدي علي – محام بالهيئة العامة للثروة المعدنية  مبلغ سبعة عشر ألف وخمسمائة جنيه كمقدم علي سبيل الرشوة – مقابل تمكينها من الحصول على خام الذهب الناتج عن أعمال التنقيب بمنطقة جنوب مصر بسعر أقل من المتداول وذلك دون توريدها من الجهات المختصة ولكن الموظف العام لم يقبل.

وشهد عضو الرقابة الإدارية بتلقيه بلاغ وبقيامه بإجراء التحريات وأنه بتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور فيما بين الشاهدين والمتهمة، ونفاذا لذلك الإذن تمكن من تسجيل وتصوير محادثات هاتفية ولقاءات

أكدت ما توصلت اليه تحرياته والتي أضافت عرض المتهمة مبلغ سبعة عشر ألف وخمسمائة جنيه – على  سبيل الرشوة  على الشاهدين الأول والثاني مقابل حصولها على نصف كيلو جرام من خام الذهب بسعر أقل من المتداول وذلك دون بيعها إلى الجهات المختصة وحصولها علي ٥٠ كيلو جرام  ذهب خام فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبط المتهمة حال أو عقب تقديمها مبالغ مالية  على سبيل الرشوة  للشاهدين الأول والثاني، وبذات التاريخ تمكن من رصد لقاء جمع بينهم بإحدى المقاهي بمنطقة المعادي محافظة القاهرة حيث قدمت خلاله لهما مبلغ سبعة عشر ألف وخمسمائة جنيه .مبلغ الرشوة وكذا مبلغ مائتي وسبعة وتسعين ألف جنيه  قيمة شراء نصف كيلو جرام  خام من الذهب وتم  ضبطها متلبسة.

قررت المتهمة  بالتحقيقات بعرضها مبلع سبعة عشر ألف وخمسمائة جنيه مصري على الشاهد الأول مقابل تمكينها من الحصول على كمية من الذهب الخام من القائمين على التنقيب بمنطقة جنوب مصر.

وأبانت تفصيلا لذلك؛ عملها بمجال المصوغات الذهبية وخلال مشاركتها في إحدى الندوات تعرفت على الشاهد الثاني ووقفت منه على عمله بمكتب رئيس الهيئة الثروة العامة المعد نية وطلبت منها مساعدتها في الحصول على خام الذهب بسعر أقل من المتداول، فعرض وأضافت بإجراء محادثات هاتفية بينها وبين الأخير بشأن رغبتها في الحصول على خام الذهب من القائمين علي التنقيب عنه بسعر أقل من المتداول وعرضها على الشاهدين مبلغ مالي يقدر بحوالي ثلاثين ألف جنيه عن كل كيلو جرام وأنهت باتفاقهم على حصولها على نصف كيلو جرام بقيمة مائتين وسبعة وتسعين ألف وخمسمائة جنيه لمناظرته مقابل حصولهما على مبلغ سبعة عشر ألف وخمسمائة جنيه ونفاذا لذلك الاتفاق تقابلت والشاهدين الأول والثاني بإحدى المقاهي بمنطقة المعادي حيث قدمت لهما المبالغ المالية.