اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان استكمال الاصلاحات الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والحفاظ علي شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيزها اهداف نسعي لتحقيقها بالموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 والتي وافق مجلس الوزراء علي مشروعها امس، لافتا الي ان هذه الاهداف تضع قدر كبير من الصعوبات والضغوطات علي اعداد وتنفيذ الموازنة العامة التي نستهدف ان تحقق فائض اولي قبل خصم فوائد الدين العام مما يساعد علي السيطرة علي تزايد معدلات الدين العام.

واضاف ان السياسة المالية للحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق المزيد من معدلات التشغيل وذلك من خلال حزمة من الاجراءات لحفز النشاط الاستثماري والصناعي حيث نستهدف تحقيق استثمارات العام المالي المقبل بقيمة 646 مليار جنيه تمول الجهات الحكومية والعامة ما نسبته 45% منها في حين يسهم القطاع الخاص بنسبة 55% الاخري ، لافتا الي ان الحكومة تسعي لزيادة مساهمة القطاع الخاص مستقبلا خاصة في ظل المؤشرات الايجابية لتحسن النشاط الاقتصادي في الفترة الاخيرة.

وقال الوزير ان الحكومة تدرس حاليا حزمة من الاجراءات لتخفيف اثار الاصلاح الاقتصادي علي المواطنين مؤكدا ان هذه الاجراءات سيعلن عنها قريبا ومنها منح خصومات ضريبية للاقل دخلا.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر الحوار المجتمعي الثالث حول البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل، وشارك فيه الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة واحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والسفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية و سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية ومحمي يحيي ممثل البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واحمد رجب نائب الرئيس التنفيذي للمركز المصري للدراسات المالية.

واكد الوزير انه لولا المشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة لانخفض معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ متوسطه في الفترة من 2010 الي 2015 نحو 2.5% فقط في حين ارتفع عامي 2015 و2016 الي اكثر من 4%.
وردا علي سؤال حول الدولار الجمركي قال وزير المالية انه سيصدر قرارا الاحد المقبل بسعر الدولار الجمركي ومدة سريانه.

كما اكد الوزير انه الحكومة ستلجأ مرة اخري خلال العام المالي المقبل للاسواق الدولية للحصول علي تمويل وان كان حجم طرح السندات الدولية وتوقيت الطرح لم يتحدد بعد وهو رهن بتطور خطط السياسات المالية التي تركز اكثر علي تنمية الايرادات العامة خاصة الضريبية عبر توسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير ورفع كفاءة الادارة الضريبية واستكمال خطط اصلاح الجمارك وايضا دمج القطاع غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.

وعرض الوزير عددا من ارقام الموازنة العامة للعام المالي الجديد لتوضيح مدي العبء الذي تتحمله الخزانة العامة حيث سترتفع اجمالي الاجور من 223 مليار جنيه للعام المالي الحالي الي 240 مليار جنيه كما سترتفع مخصصات خدمة فوائد الدين العام الي نحو 380 مليار جنيه وايضا سترتفع فاتورة الدعم بدون دعم البترول والكهرباء الي نحو 200 مليار جنيه مقابل 140 مليارا فقط بموازنة العام الحالي.
وحول الايرادات الضريبية المتوقعة العام المالي المقبل اكد الوزير انها وضعت بعد دراسة تحليلية معمقة لجميع القطاعات التي تحقق ايرادات ضريبية وهي اكثر من 20 قطاع.

وردا علي سؤال حول حجم المنح الدولية المتوقعة العام المقبل اوضح الوزير ان مشروع الموازنة يتضمن منحا بقيمة 1.1 مليار جنيه فقط لافتا الي ان المنح التي حصلت عليها مصر من الاشقاء العرب رغم اهميتها ومساهمتها في سنوات سابقة في تخفيض عجز الموازنة العامة خاصة عام 2014/2015 الا انها لا يجب ان تصرف نظرنا عن المشكلات والتحديات التي نواجهها.

وردا حول مستحقات الشركاء الاجانب لقطاع البترول اكد الوزير اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بهذا الملف لان سداد مستحقات شركات البترول العالمية لاشك سيشجعها علي زيادة استثماراتها في البحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز بمصر وبالتالي المزيد من الاكتشافات البترولية لتحقق مصر الاكتفاء الذاتي من البترول والغاز.

من جانبه قال محمد يحيي ممثل البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان استمرار وزارة المالية في تنفيذ مبادرة موازنة المواطن واطلاق البيان المالي التمهيدي للعام الثالث علي التوالي امر يستحق الاشادة خاصة في ظل الضغوطات التي تواجه الحكومة المصرية ، لافتا الي ان هذه المبادرات مهمة لانها تعزز من مستويات الشفافية والافصاح ومشاركة المجتمع في صياغة توجهات السياسات المالية بما يضمن تفهم اكثر للمواطنين للتحديات الاقتصادية وبالتالي تضمن تحملهم لاثار الحل ومشاركتهم الجادة في جهود الاصلاح وهذا هو الامر المهم.

واشاد احمد رجب نائب الرئيس التنفيذي للمركز المصري للدراسات المالية بحرص قيادات وزارة المالية علي المشاركة في حوار مجتمعي حول الموازنة العامة الجديدة واتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في صياغة السياسات العامة، داعيا لمزيد من التعاون بين مراكز البحوث والوزارات الاخري.

من جانبها قالت الدكتورة يمني الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان وزارة المالية بذلت جهد كبير في الفترة الاخيرة في مجال تدوير المخزون الحكومي الراكد وايضا لزيادة الايرادات العامة داعية الي البحث عن موارد اخري لزيادة الايرادات العامة خاصة ان معظم بنود المصروفات العامة تعد انفاق حتمي مثل الاجور وفوائد الدين العام والدعم.

وفي هذا الاطار اكد وزير المالية ان الحكومة مهتمة ايضا برفع كفاءة الهيئات الاقتصادية والخدمية وايضا شركات قطاع الاعمال العام حتي ترتفع الايرادات المحولة منها للخزانة العامة، لافتا الي ان الحكومة تعمل ايضا علي ملفات الطروحات العامة وبيع الاراضي وبعض الاصول العامة مشيرا الي ان تلك الملفات رغم انها تحقق ايرادات لدولة ولكنها ايرادات غير مستدامة ولذا نركز علي رفع مساهمة الايرادات الضريبية في الناتج المحلي بما يتماشي مع النشاط الاقتصادي الحقيقي.

من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان بشائر الاصلاح الاقتصادي وجهود الضبط المالي بدات تنعكس وبشكل واضح علي الاداء المالي خلال الفترة من يوليو الي فبراير من العام المالي الحالي حيث انخفض العجز الكلي بالموازنة العامة الي 7% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما تراجع العجز الاولي قبل خصم فوائد الدين العام الي 43 مليار جنيه تمثل 1.3% من الناتج المحلي الاجمالي بانخفاض 50% عن العجز الاولي لنفس الفترة من موازنة العام المالي الماضي والبالغ نحو 70 مليار جنيه تمثل 2.6%، وهو ما يرجع الي نمو الايرادات العامة الي 310.5 مليار جنيه بارتفاع 22.6%، وترشيد الانفاق العام الذي ارتفع بنسبة اقل بلغت 14.2%.

وكشف عن توقيع بروتوكول مع البنك المركزي لتنظيم المدفوعات المالية الحكومية التي نستهدف اكتمال منظومتها في الربع الاول من عام 2018، حيث ستنتهي وزارة المالية من استكمال ميكنة عمليات صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الاداري للدولة نهاية ابريل المقبل حيث وصل عدد كروت المرتبات 5 ملايين كارت ويتبقي مليون كارت فقط نصدرها حاليا.

وحول جهود الحكومة لزيادة الانفاق علي برامج البعد الاجتماعي قال انه خلال الفترة من يوليو الي فبراير من العام المالي الحالي اتخذت الحكومة عددا من الاجراءات لتخفيف الاعباء علي الطبقات الفقيرة منها رفع مخصصات دعم البطاقات التموينية للفرد من 15 جنيها الي 21 جنيه، بالاضافة الي رفع سعر شراء القمح المحلي وربطها بالسعر العالمي وزيادة اسعار شراء منتجات زراعية اخري مثل قصب السكر.

واضاف ان الاجراءات شملت ايضا زيادة عدد الاسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بنحو 700 الف اسرة ليصل الاجمالي الي 1.7 مليون اسرة ، وايضا توفير مبالغ نقدية لهيئة البترول بقيمة 4 مليارات شهريا لضمان استمرار توفير الوقود اللازم لقطاعات الكهرباء والصناعة والافراد، وايضا تم زيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة وشراء الادوية لترتفع الي 3 مليارات و49 مليون جنيه مع توجيه 789 مليون جنيه لبرامج التامين الصحي.

واوضح ان الانفاق علي قطاع الصحة ارتفعت ايضا الي 30.3 مليار جنيه بنمو 21% مقارنة بمستويات الانفاق في الفترة نفسها من العام المالي الماضي كما ارتفعت الاستثمارات بقطاع التربية والتعليم الي 4.605 مليار جنيه بزيادة 42% عن مستويات الانفاق في نفس الفترة من العام المالي السابق كما ارتفع الانفاق الاستثماري علي التعليم العالي بنسبة 17% ليسجل 1.713 مليار جنيه.
وحول منظومة التامين الصحي الشامل قال ان وزارة المالية تسعي عبر مشروع موازنة العام المالي المقبل الي تطبيق هذه المنظومة وفق عددا من الاسس وهي ان يتم ذلك ضمن اصلاح شامل للقطاع الصحي حتي يشعر المواطنين بتحسن فعلي في الخدمات الصحية، الي جانب ان يكون للنظام الجديد الملاءة المالية والقدرة علي الاستدامة وان تقتصر مساهمة الخزانة العامة علي تمويل اعباء غير القادرين .

وكشف عن استقطاع 2.2 مليار جنيه من حصيلة ضرائب القيمة المضافة علي السجائر لمنظومة التامين الصحي.
من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان الاصلاحات الاقتصادية انعكست بوضوح علي الايرادات الضريبية التي ارتفعت الي 180.1 مليار جنيه بنمو 22.7% كما ارتفعت النسبة للايرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنسبة 23% كما ارتفعت الايرادات العامة غير الضريبية الي 83.7 مليار جنيه بزيادة بنسبة 20% وهو ما يرجع الي زيادة فائض قناة السويس بنسبة 49% وزيادة قيمة المحصل للخزانة العامة من فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الي جانب تحصيل الخزانة العامة 6.4 مليار جنيه قيمة رسوم رخصة الجيل الرابع للمحمول.

وقال انه منذ تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة وهناك ارتفاع ملموس في حصيلة الضرائب حيث ارتفعت حصيلة مصلحة الضرائب المصرية الي 201 مليار جنيه في الثمانية اشهر الاولي من العام المالي الحالي مقابل 160 مليارا للفترة نفسها من العام المالي الماضي اي بزيادة 25%، مشيرا الي ان الاثر الكامل لضريبة القيمة المضافة علي الايرادات العامة ستظهر العام المالي المقبل.
واضاف ان مصلحة الضرائب العقارية حققت حصيلة باكثر من 1.5 مليار جنيه في الثمانية اشهر الاولي من العام المالي الحالي مقابل 800 مليون جنيه للفترة نفسها من العام السابق بزيادة 130%.

واكد حرص وزارة المالية في كل قراراتها وقوانينها ان تطرح للنقاش المجتمع ويشارك في الحوار جميع اطياف المجتمع وهو ما سيظهر بصورة واضحة في قانون القيمة المضافة التي شارك في الحوار الخاص بها اكثر من 600 شخص، مشيرا الي ان هدف الوزارة هو ان يدفع كل شخص نصيبه العادل من الضريبة.

وحول قانون انهاء المنازعات الضريبة قال ان لجان انهاء المنازعات تلقت اكثر من 4700 طلب وتم الانتهاء من الف طلب منها وحققت حصيلة ضرائب دخل 1.5 مليار جنيه وللمبيعات بنحو 250 مليون جنيه.

وكشف عن وضع برنامج لحصر التصرفات العقارية اظهر انه خلال اخر شهرين تم مليون تصرف عقاري، لافتا الي ان الادارة الضريبية عمل علي تحديث قواعد البيانات عن النشاط الاقتصادي لحصر النشاط غير الرسمي، كما نعمل علي عدد من الاجراءات للتحول من التعاملات النقدية الي التعامل المصرفي وتشجيع ثقافة اصدار الفواتير.

من جانبه كشف احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية عن استهداف الموازنة العامة تحقيق فائض اولي قبل خصم الفوائد بنحو 11 مليار جنيه وهو بداية لاخذ العجز الكلي والدين العام لاتجاه نزولي الي جانب تحقيق ايرادات من قناة السويس بقيمة 66 مليار جنيه تمثل 70% من ايرادات القناة المتوقعة العام المقبل ، ايضا 8 مليارات جنيه فوائض من البنوك العامة و 5 مليارات جنيه من الهيئات الاقتصادية و24 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة و6 مليارات جنيه من برنامج الطروحات العامة.

وقال ان مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل تم بنائها علي مجموعة من الاسس المحددة ابرزها تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.6% مقابل 4% حاليا وذلك في ضوء تحسن النشاط الاقتصادي خاصة بقطاعي البترول والصناعة ، وايضا علي سعر صرف 16 جنيها للدولار ومعدل تضخم 15% و سعر فائدة لاذون وسندات الخزانة بنحو 18% وسعر بترول 55 دولارا للبرميل، لافتا الي ان كل هذه الارقام تم تحديدها بناء علي توقعات مؤسسات عالمية مثل منظمة التجارة العالمية.

واكد ان مشروع الموازنة الجديدة لا يتضمن اي اجراءات استثنائية او اجراءات يجري دراستها ولم يتم الموافقة عليها حتي نضمن تحقيق الاهداف المالية التي نستهدفها ، مؤكدا التزام الحكومة بجميع الاستحقاقات الدستورية حيث رصدنا بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي 102 مليار جنيه والتعليم الجامعي 65 مليار جنيه والصحة 103 مليار جنيه والبحث العلمي 31 مليار جنيه.
واضاف ان وزارة المالية تعمل علي متابعة تطور اداء الموازنة العامة بشكل شهري للتدخل فورا في حالة عدم تحقيق الاداء المستهدف من اي قطاع وحل اية مشكلات تواجهه ولا ننتظر لنهاية العام المالي.