وافق مجلس النواب ، على تفويض هيئة مكتب البرلمان  ، برئاسة  المستشار حنفى جبالى رئيس البرلمان، علي  تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للإعلام، وذلك بناءا على الطلب المقدم من النائب نادر مصطفى .

واكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ، ان الحكومة توافق على مناقشة الاستجواب فى الموعد الذي يحده البرلمان .

وتضمن جدول اعمال المجلس  تحديد موعد استجواب ضد وزير الاعلام ، لارتكابه مخالفات مالية وادارية بالشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي ن بالمخالفة للدستور والقانون فضلا عن  فشله فى اداء مهام عمله .

يذكر ان تقرير لجنة الاعلام بشأن البيان الذألقاه وزير الاعلام امام مجلس النواب ، رصد مخالفات مالية وادارية ارتكبها وزير الدولة للاعلام اسامة هيكل الذى طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.

كما دانت اللجنة، الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة.

وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.

وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.

ولفتت اللجنة إلى أن هناك إصطدام نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين و المؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية  ذريعه لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.

وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني ، وكان لابد من خطة  محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والاعلام كان على الوزير وضعها

وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.

وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في  مواجهة القنوات الاعلامية المعادية .

وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا فى مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين

واكد تقرير. اللجنة عدم وضع خطة لتوعية  المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات ، وأن هناك قصور إعلاميا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع

ولفتت اللجنة إلى أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الأثيوبى على الإعلام المصري أثناء المفاوضات  في أمريكا يعد تقصيرا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيا بسبب قصور الأداء فى الملف الإثيوبي .

وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.

وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات .