قال محللون بخدمة "جي.إف.إم.إس" التابعة لتومسون إن الذهب قد يتجاوز 1500 دولار للأونصة هذا العام للمرة الأولى منذ انهياره في 2013، حيث ستدعم مخاطر هبوط الأسهم المرتفعة وعدم الاستقرار السياسي جاذبيته باعتباره ملاذا آمنا من المخاطر.

ورغم ذلك، من المرجح أن يتقلص الطلب الحاضر مع ارتفاع الأسعار، إذ يُرجح أن يكون الطلب الصيني قد بلغ ذروته بالفعل منذ عدة أعوام ومن المتوقع أن يسجل الطلب الهندي مستويات مماثلة لتلك التي سجلها العام الماضي.

وبلغ الذهب بالفعل أعلى مستوياته منذ أوائل سبتمبر/أيلول هذا الشهر، مدعوما بهبوط الدولار لأدنى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل اليورو.

وقالت جي.إف.إم.إس في التحديث الأخير لمسح الذهب 2017 إن هناك عوامل أخرى قد تساهم في صعود متوسط سعر الذهب إلى 1360 دولار للأونصة هذا العام.

وقالت المحللة لدى جي.إف.إم.إس سيدا ليتوش "ستشكل الأجواء الجيوسياسية وأسواق الأسهم، التي تواجه مخاطر متنامية لتصحيح حاد، محركات رئيسية.

"نتوقع أن نرى تقلبات أكبر بسبب زيادة الغموض المحيط بسياسات ترمب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوترات في أوروبا، وأن نشهد تسارعا في طلب المستثمرين الأفراد من آسيا على وجه الخصوص إذا استمر زخم أسعار الذهب".

وتوقعت جي.إف.إم.إس أن يبقى الطلب الحاضر الهندي عند مستويات مماثلة لتلك التي بلغها العام الماضي.

وقالت إن الطلب الهندي على الحلي ارتفع بنحو الثلث العام الماضي إلى 611.2 طن.

وتابعت "من المرجح أن يكون الطلب الصيني على الذهب قد بلغ ذروته بالفعل في 2013، ومن المستبعد جدا أن يصل مجددا إلى هذا المستوى في المستقبل، بصرف النظر عن حالة الاقتصاد المحلي.

"في الحقيقة، يتحول المجتمع الصيني من التعامل مع حلي الذهب بصفتها من الأصول الآمنة إلى اعتبارها من الكماليات الأنيقة، وخصوصا الجيل الأصغر سنا".

وأضافت أن الطلب من البنوك المركزية زاد أيضا، مع انضمام تركيا إلى روسيا كمشتر رئيسي في وقت لاحق من العام.