أوصى مجلس النواب ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بإبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن المصرى مثل مبادرة "حياة كريمة"، و"100 مليون صحة" والعمل على تنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية، بالإضافة لتكثيف استثمارات المشروعات القومية فى مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.

كما طالب التقرير بالعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تطبيق منظومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات الواعدة وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً فى إطار البرامج والمبادرات المطروحة، مع اتباع النهج التشاركى فى صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين.

وأشار التقرير إلى أنه فى ظل توجه الدولة للتخارج من عديد من الأنشطة الاقتصادية، اتفاقا مع ما تنص عليه وثيقة سياسة ملكية الدولة، توصى اللجنة بضرورة تشجيع القطاع الخاص لتولى دور الريادة مع الدولة فى المرحلة المقبلة، وذلك لفتح مجالات واسعة للنشاط الاقتصادى، وإيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمار، بالعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتذليل أية معوقات مما يساعد على زيادة المساهمات الاستثمارية للقطاع الخاص على نحو تدريجى.

وشدد على  أهمية تعزيز دور الصندوق السيادى فى الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبى فى مصر، وبخاصة فى المحافل الدولية، كما أوصت بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية من خلال توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال مع توحيد جهات الولاية تسهيلاً على المستثمرين- للأراضى المعروضة والمخصصة للمشروعات الاستثمارية طبقاً للخريطة الاستثمارية، وجعل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هى جهة الولاية الوحيدة.

وطالب بالعمل على تعزيز قدرات القطاع الصناعى كمحرك أساسى للنمو الاقتصادى من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تدعيم تنافسية المنتج المصرى وتنمية المعرفة والابتكار، وتكثيف التوجه الاستثمارى للقطاع نحو الصناعات التصديرية التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية.