أوصى تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد بأهمية الربط بين مستهدفات سوق العمل من الحرف والمهن والتعليم الفني والتدريب المهني، والتعاون المشترك بين وزارتي العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بخطط التعليم الفني والتدريب المهني.

كما أوصى التقرير على ضرورة تدريب وتأهيل ورفع قدرات العمالة غير المنتظمة، لإكسابهم مزيد من المهارات اللازمة لسوق العمل ودمجهم في القطاع الرسمي.