أوصى تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد على ضرورة التوسع في إنشاء حاضنات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ونص التقرير أيضا على وضع محفزات لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة والانتقال للاقتصاد الرسمي، مثل التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة، إصدار تراخيص مزاولة مهنة.

كما أوصى التقرير بضرورة تقليل تكلفة الانتقال للاقتصاد الرسمي عبر تهيئة بيئة تمكينية سياسية وتنظيمية تخفض العوائق القائمة، وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد، وأيضا تأهيل وتدريب العمالة غير المنتظمة لإكسابهم مزيدا من المهارات اللازمة سوق العمل وإدماجهم في القطاع الرسمي.