شنت كتلة نوري المالكي البرلمانية هجوما على رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في إطار حرب إعلامية بدأها أنصار رئيس الحكومة السابق مع بدء التحضيرات لانتخابات مجالس المحافظات.

ورغم عدم تأكيد الحكومة تنظيم الانتخابات في موعدها أواخر يناير المقبل، فإن التراشق الكلامي بين مختلف التيارات بدأ بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات الانتهاء من تحديث سجل الناخبين، الأربعاء الماضي.

ولجأ ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، الذي ترأس الحكومة من 2006 إلى 2014، إلى الملف الأمني للضغط على العبادي، بالتزامن مع توقعات بارتفاع وتيرة الهجمات في العاصمة بغداد.

وأعرب مراقبون عن خشيتهم من استخدام المالكي لسلاح الهجمات للضغط على العبادي، وذلك عبر تسهيل القيادات والعناصر الأمنية والميليشيات الموالية له "دخول الانتحاريين والسيارات المفخخة إلى العاصمة".

كما اعتبرت أن "المالكي" سيستفيد أيضا في معركة انتخابات مجالس المحافظات، التي تحظى بأهمية خاصة، من دعم إيران المطلق له ضد خصمه العباي الذي لا تعتبره طهران رجلها الأول في العراق.

وفي إطار الحرب الإعلامية، قال القيادي في ائتلاف المالكي بالبرلمان، سعد المطلبي، إن تفجير مول النخيل الذي وقع الجمعة شرقي بغداد خرق أمني كبير تتحمله القيادات الأمنية العليا وليس المتواجدة في الميدان".

وشدد المطلبي على "ضرورة محاسبة القيادات الأمنية العليا لتكرار الخروقات في العاصمة بغداد"، وطالب "بضرورة إنهاء بيع المناصب الأمنية العليا في المكتب العسكري للعبادي".

أما النائب هيثم الجبوري الموالي للمالكي، فقد اعتبر أن "العبادي فشل في إدارة البلاد ولم يتمكن من الإيفاء بوعوده"، مشيرا إلى أن استجواب رئيس الحكومة "سيركز على مخالفات فيها طابع حزبي".

وفي سياق محاولات المالكي الحثيثة لتلميع صورته بعد توالي الاتهامات بتورطه بملفات فساد وتسهيل تمدد داعش، وصف الجبوري رئيس الوزراء السابق بـ"الرجل رقم واحد في الهم الوطني".