أوصى مجلس النواب، بإجراء مراجعة متكاملة وشاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، خاصة بالقطاع الصحي والتعليم، باعتبار العنصر البشري هو الأساس في نجاح أي منظومة متى توافرت له الإمكانات المالية وبيئة العمل المناسبة.