راديو

رئيس مجلس الإدارة
منال أيوب

رئيس التحرير
محمد الاصمعي

نسخة تجريبية

جدل واسع داخل دينية النواب بسبب إذاعة صلاة التراويح عبر المكبرات

 

شهد اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب جدلا واسعا، بسبب منع إذاعة  صلاة التراويح عبر مكبرات الصوت، وذلك بعدما انتقد النائب ثروت سويلم ، قرار الوزارة وتوجيهاتها للمديريات بهذا الشأن.

 

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، بحضور الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف،  لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بارتفاع إيجار أراضي الأوقاف.

ووجه النائب ثروت سويلم حديثه لرئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، متسائلا عن أسباب عدم إذاعة صلاة الترويح عبر مكبرات الصوت، لافتا إلى أن المواطنين بمحافظة الشرقية عبروا عن استيائهم من هذا الأمر.

 

 

 

وقال: “مواطنو الشرقية ليسوا فقط من استاءوا.. بالكل ضد منع إذاعة صلاة التراويح بالمكبرات باعتبارها أحد أبرز مظاهر الشهر الكريم”.

 

 

 

وأضاف: “الإخوة المسيحيون يستمتعون أيضا بإذاعة صلاة التراويح بالمكبرات كأحد مظاهر البهجة في رمضان”.

 

 

وهو ما دعمه الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة الدينية، بقوله: "سألني صديق قبطي عن عدم إذاعة التراويح، وأكد لي أنه يستمتع بإذاعة التراويح ويجب إذاعتها بالمكبرات".

 

 

 

واتفق أعضاء اللجنة جميعهم مع مطالب النائب ثروت سويلم بضرورة إذاعة التراويح  عبر مكبرات الصوت، معربين عن تضامنهم الكامل مع ذلك المطلب.

 

 

 

من جانبه، أعلن الشيخ جابر طايع موافقة وزارة الأوقاف على إذاعة صلاة التراويح بالمكبرات في المساجد في جميع أنحاء الجمهورية، قائلا: "سنخطر كل المديريات بذلك، ولم يكن هناك مانع للمكبرات في صلاة التراويح".

 

 

من ناحية أخرى،  أوصت اللجنة بحضور وزير الأوقاف للرد علي طلبات الإحاطة بعد طلب النواب ضرورة أن تعيد لجنة التسعير تقييم أسعار  أراضي الأوقاف.

 

 

 

وقال الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب بالشرقية، إن الأهالي بالشرقية يستغيثون بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات لأراضي الأوقاف، مما يجعلها عبئا على الفلاح.

 

 

 

من جانبه، قال المستشار أسامة الورداني، المستشار القانوني للهيئة، إن القيمة التسعيرية ليست قرار هيئة الأوقاف، ولكن  وضعتها لجنة مشكلة من وزارات الزراعة والري والأوقاف.

 

 

 

وأضاف: "وضعت اللجنة  معايير منضبطة، منها البعد والقرب ومراعاة القيمية التسويقية الأراضي"، مؤكدا أن الدولة  المصرية حريصة على مصلحة المواطن.

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register