وكالات

شهدت القاعة الرئيسية بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مساء اليوم "الثلاثاء" جلسة عاصفة وتبادل للإتهامات بين رئيس الحكومة جون مارك أيرولت وممثلى اليمين المعارض.

واتهم كريستيان جاكوب زعيم المعارضة اليمينية فى البرلمان، خلال جلسة استماع الحكومة، الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند بإنه أصبح "في غضون 18 شهرا، رئيسا للخطط الاجتماعية والضرائب في جميع أنحاء التراب الوطني".

وقال أن الفرنسيين يعبرون عن غضبهم "فى مواجهة فرنسا الاشتراكية التى تقوم بتدهور بلدنا وتدفعها إلى السقوط فى الإفلاس"، معتبرا أن هذا الغضب عميق ويؤدى إلى شلل الحكومة التى يرى أنها لا ليس لديها ما تقدمه سياسيا أو مؤسسيا.

وأضاف جاكوب انه بعد ثمانية عشر شهرا من الوصول إلى السلطة "فأنتم عاجزون"..منتقدا أداء أيرولت الذى اعتبره انه "على رأس حكومة الظل".

ومن ناحيته وجه أيرولت الاتهامات لكريستيان جاكوب رئيس مجموعة "حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية" (أكبر أحزاب اليمين المعارض) بأنه "يشكك في شرعية" انتخابات (الرئيس الفرنسى) فرانسوا أولاند بالاقتراع العام، وبمحاولة الايحاء بوجود أزمة مؤسسية، مؤكدا أن أولاند انتخب لمدة خمس سنوات كرئيس للبلاد.

ومن ناحية أخرى، حذر رئيس الوزراء الفرنسى من أن "العدالة ستتعامل بحزم" مع اولئك الذين يخلون ب"النظام العام وحقوق الجمهورية".

وأعلن أيرولت أن "تعميم سياسة العقوبات التى أعدتها وزيرة العدل سيتم تطبيقها فى غضون ساعات وفي كل مكان، في جميع المناطق وعلى جميع الوقائع التي تؤثر على حقوق للجمهورية" وذلك على ضوء أعمال العنف التى وقعت أمس الاثنين بالشانزليزيه والمواجهات وأعمال التجريب التى جرت بمقاطعة بروتان (شرق البلاد) خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف رئيس الحكومة الفرنسية أنه يحذر من أي ضعف من شأنه "أن يقوض النظام العام، ويدمر الممتلكات العامة".

واستنكر أيرولت الأحداث التى وقعت فى الشانزليزيه أمس حيث تظاهر العشرات خلال مراسم الاحتفال بذكرى الهدنة ونهاية الحرب العالمية الأولى ضد الرئيس الفرنسى، فيما اندلعت مواجهات بين عدد منهم وقوات الأمن مما أدى إلى إعتقال أكثر من سبعين شخصا.

واتهم رئيس الوزراء الفرنسى المتظاهرين بانهم لا يحبون الديمقراطية ولا الجمهورية وبأنهم "يستندون دائما على نفس الأفكار، تلك التي أدت لحظة من اللحظات إلى الفوضى في فرنسا، وهى أفكار اليمين المتطرف التى أعتقدنا إنها إختفت".

وأضاف انه في الواقع ان تلك الأفكار لاتوال موجودة "ولكنها لا تتوافق مع إرادة الشعب الفرنسي الذى يتمسك بقيم الجمهورية ولن يتسامح مع مثل هذا السلوك".