قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري، السبت، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز.

كانت المحكمة قد استمعت الجلسة الماضية إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، فيما طالب المدعون بالحق المدنى بالقصاص.

تعود أحداث القضية إلى 7 أبريل الماضي عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغ يفيد بتعدي شخص على أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة العذراء بكرموز، طعنًا بسلاح أبيض أمام بوابة شاطئ إسحاق حلمي، ما أدى إلى وفاته.

وكشفت معاينة النيابة لمسرح الجريمة عن وجود آثار دماء به، والعثور على 3 كاميرات مراقبة مثبتة أعلى 3 بوابات لشاطئ إسحاق حلمي الذي حدثت الواقعة في محيطه بمنطقة سيدي بشر.

وأكد شهود الواقعة عددهم 17 شاهدًا، كانوا في صحبة المجني عليه، إلى جانب مسؤولين وعاملين بالشاطئ، أن المجني عليه وآخرين كانوا في اجتماع أسبوعي عقدته الكنيسة بالشاطئ، وعقب انتهاء اجتماعهم وأثناء استقلالهم الحافلات، كان المجني عليه يتابع انتظامَهم بها مرتديًا الزيّ الديني.

وأضاف الشهود أمام النيابة العامة أنهم فوجئوا بالمتهم اندسّ بينهم مُشهرًا سكينًا بيده وتسلل خلف المجني عليه وطعنه في عنقه قاصدًا قتله، وحاول استكمال التعدي عليه بطعنة أخرى إلا أن الحاضرين قبضوا عليه وتحفظوا على السكين التي كانت بحوزته، وسلموه والسكين المضبوط إلى رجال الأمن.

وأمرت النيابة العامة بفحص عينة دم وبول للمتهم «نهرو عبدالفتاح توفيق» لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة، فأسفر الفحص عن خلوّ العينات مما يشير لذلك.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الواقعة- ثم عاد وعدل عن إقراره- وقرَّر أنه وفد إلى الإسكندرية منذ أيام بحثًا عن عمل بعدما تنقل من محافظة إلى أخرى، ومكث يبيت في الطرق العامة حتى عثر على سكين بمجمع للقمامة، فاحتفظ بها دفاعًا عن نفسه، ثم ادعى أنه يوم الواقعة وبعدما رأى المجني عليه أمامه لم يشعر بما ارتكبه قِبَله، حتى ألقى المتواجدون القبض عليه.

وادَّعى المتهم سابقَ إصابته باضطرابات نفسية منذ نحو 10 أعوام دخل على إثرها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج، وأنه يفقد السيطرة على أفعاله أحيانًا.

وأمر النائب العام بحبس المتهم وإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية، لبيان حقيقة ما ادعاه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله.

وأثبت تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية من امتلاك المتهم وقتَ ارتكابه الجريمة كاملَ الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أيِّ أعراضٍ اضطرابٍ عقليٍّ أو نفسيٍّ وقتَ الفحص، أو وقتَ ارتكاب الجريمة، ما يجعله مسؤولًا عنها.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم مما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكين المضبوط في حوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجني عليه.