قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج 241 متهماً ينتمون إلى تنظيم ولاية سيناء، على قوائم الإرهاب، وذلك بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية أمس.

ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الصادر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال والمنع من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول إن كانوا خارج البلاد.

ومنذ أن بايعت تنظيم داعش الإرهابي، في نوفمبر 2014، نفذت جماعة ولاية سيناء، عشرات العمليات الإرهابية راح ضحيتها المئات. ويقوم الجيش المصري حالياً، بمعاونة الشرطة، بعملية عسكرية واسعة للقضاء عليها وتطهير شبه جزيرة سيناء.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس، مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة 8 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في منطقة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، وذلك إلى جلسة 29 يوليو المقبل.

وتعود الأحداث إلى أعمال العنف التي وقعت إبان اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية على ضوء الحكم الصادر أخيراً من محكمة النقض، بإلغاء حكم الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وإعادة محاكمتهم من جديد.

وسبق أن عاقبت محكمة جنايات الجيزة، في سبتمبر 2014، 15 متهماً في القضية بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، يتقدمهم بديع وقيادات وأعضاء الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وباسم عودة وعزت صبري حسن وأنور علي حسن والحسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال فتحي يوسف وأحمد ضاحي محمد وعزب مصطفى مرسي وأبو الدهب حسن محمد ومحمد علي طلحة، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد ذكرت أن المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان، قاموا بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة. كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد.

وقالت تحقيقات النيابة إن المتهمين قاموا بعقد اجتماعات إبان اعتصام «رابعة العدوية» (شرق القاهرة)، اتفقوا خلالها مع آخرين على التجمهر في مسيرات تجوب شوارع محافظة الجيزة، بغرض استخدام العنف وترويع المواطنين.

إلى ذلك، قالت 3 مصادر أمنية أمس، إن الشرطة المصرية ألقت القبض على الناشط السياسي المعارض حازم عبد العظيم. وذكرت المصادر بحسب (رويترز)، أن الشرطة ألقت القبض على عبد العظيم (58 عاماً) في منزله بالقاهرة في وقت متأخر من مساء أول من أمس (السبت).

وأضافت أن عبد العظيم، الذي كان أحد مسؤولي حملة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى في عام 2014، ثم تحول لانتقاد سياساته، سيحال إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه. وقال مصدر: «ستستجوبه الشرطة حول قيامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة».

ورجحت المصادر صدور أمر من النيابة بحبسه على ذمة التحقيق على غرار نشطاء سياسيين وحقوقيين آخرين ألقي القبض عليهم خلال الأسابيع الماضية، واتهموا بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الحكومة والانضمام لمنظمات أسست على خلاف أحكام القانون.

وشغل عبد العظيم منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لكنه شارك في ثورة 2011 التي أطاحت به. وعارض حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.