تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، في اتهامه بـ"تكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة، المعروفة إعلاميًّا بـ"فساد 600 مليار جنيه".

حضر جنينة إلى محيط المحكمة منذ الصباح الباكر، واتجه للجلوس داخل مول تجاري مجاور للمحكمة.

وقال طاهر أبو النصر، محامي جنينة، إنَّ "موكله" لن يحضر الجلسة، لأنَّ حضوره ليس وجوديًّا، وأنَّ الجلسة إجرائية، لافتًا إلى أنَّه سيطلب أجلا للاطلاع على أوراق القضية لتحديد الطلبات والدفوع.

يأتي هذا بينما أمرت قوات الأمن الموجودة داخل القاعة بمنع التصوير وكذا منع استخدام الأجهزة الإلكترونية خلال الجلسة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إخلاء سبيل جنينة، بكفالة عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيق معه، وتمَّ إخلاء سبيله من قسم شرطة القاهرة الجديدة، فور سداد المبلغ، بعدما كان رافضًا لذلك فى البداية.

وتأتي إحالة جنينة للمحاكمة على خلفية تصريحاته بشأن تكلفة الفساد في البلاد عن عام 2015، وتأكيده أنَّ البيانات الواردة به والتي قدرها بـ600 مليار جنيه صحيحة، وهو ما اعتبره مقدمو الشكوى ضده مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها.

وأقرَّت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير، إنَّ الفترة الزمنية لهذه الدراسة حدَّدت ما بين 2008 إلى 2012 وأن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، التي تقتصر على الجرائم العمدية.

وأكَّدت رئيسة قسم الحوكمة أنَّ الجهاز المركزي للمحاسبات غير معنيٍّ بتحديد الفساد، وأنَّ البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأنَّ تصريح جنينة بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة.

وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بنفس ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافةً إلى أنَّ التقرير تضمَّن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، وكذلك احتواؤه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.

وأشارت تحريات الرقابة الإدارية إلى جمع هشام جنينة المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا صلاحيات منصبه