أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس مهندسين استشاريين بمكتب المهندس ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية (بصفتهما في حكم الموظفين العموميين) ورئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم في قضية رشوة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة الاتهام بطلب والحصول على عطايا مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة لحصولهم على رشوة مالية قدرها مليون جنيه من صاحب إحدى شركات المقاولات المسند إليها أعمال تطوير ميناء الحمراوين بمدينة سفاجا، والتي يشرف عليها مكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية مقابل استلام الأعمال المنفذة.

وقامت الرقابة الإدارية، نفاذا للإذن الصادر لها من نيابة أمن الدولة العليا، بتفتيش مقر شركة النصر للتعدين، ومكتب ممدوح حمزة للاستشارات الهندسية، حيث تم ضبط المستندات التي أكدت الوقائع المشار إليها.