وكالات

أبرزت هيئة الإذاعة البريطانية,بي بي سي, تصريحات الحكومة, عن نيتها إلغاء الدعم على الوقود خلال عامي 2018-2019, فضلاً عن إلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الأجنبية للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية

ونقلت الهيئة عبر موقعها تقرير صندوق النقد على الذي نُشر عبر موقع الأخير على الإنترنت, وتحدث عن ألتزام مصر بالحفاظ على مرونة سعر الصرف، والتدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث أي تقلبات مفرطة».

وكانت مصر قد التزمت بإلغاء سقف تحويلات الأفراد، البالغ مئة ألف دولار، وذلك بحلول يونيو.

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر الماضي على منح مصر قرضا بهدف النهوض بالاقتصاد،وسلّم الصندوق القاهرة دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قرض يبلغ 12 مليار دولار.

وتطرق التقرير لارتفاع أسعار السلع: ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسب غير مسبوقة منذ نوفمبر ، لدى إعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتخفيض دعم الطاقة، ضمن برنامج مرتبط بقرض صندوق النقد الذي يُمنح على ثلاث سنوات».

ووصف كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق في مصر، مساعي الحكومة المصرية نحو الإصلاح الاقتصادي بأنها "جيدة"، وقال في مؤتمر صحفي، ، إنه يتوقع تراجع نسبة التضخم بحلول منتصف 2017».

من جانبه, قال الخبير الاقتصادي، خالد مدبولي، مع ما ذهب إليه جارفيس في وصفه للإجراءات الحكومية، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ قرارات أخرى موازية.

وقال مدبولي في تصريحات خاصة لموقع الهيئة: "في المقابل، هناك حاجة لاتخاذ قرارات لتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الطاقة، مثل تحريك رواتب الموظفين، وتعويض أشد الفئات تضررا».

وقال جارفيس إن قيمة الجنيه المصري انخفضت مقابل الدولار أكثر من المتوقع، وذلك منذ قرار الحكومة المصرية تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

إلا أنه ذكر أن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري "تدل على إمكانية تلبية شروط الدفعة الثانية من القرض، على الرغم من أن مؤشرات شهر ديسمبر لم تُعلن بعد."

وثمة أسباب أخرى ساهمت في ارتفاع أسعار السلع، من بينها ارتفاع معدل الواردات وانخفاض الصادرات، بحسب مدبولي.

ونشرت شروط الصندوق لمنح مصر القرض: أولها رفع الدعم عن الطاقة، وإعادة هيكلة قطاع البترول، وتحسين أداء المؤسسات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية التي ستتبناها مصر خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بهدف استعادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين على المدى الطويل».

وأستطردت الهيئة, تقرير الصندوق,قائلة:استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيمكن مصر من تجاوز اضطراباتها الاقتصادية التي شهدتها خلال فترة ما بعد الثورة».

وختمت تقريرها:تواجه مصر أزمة اقتصادية متفاقمة منذ ثورة 25 يناير في عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ما إدى إلى تراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي».

وبلغ احتياطي العملة الأجنبية في نوفمبر الماضي حوالي 19 مليار دولار، ليسجل ارتفاعا من 16 ونصف مليار دولار في أغسطس2016 ».