على مدار السنوات القليلة الماضية، طوال مدة انعقاد البرلمان الحالي، كانت هناك العديد من البلاغات ضد النائب مرتضى منصور، فالرجل الذي يواجه سيلا من البلاغات والاتهامات، طلبت جهات قضائية وشخصيات عامة رفع الحصانة عنه وتقديمه للمحاسبة في تجاوزاته إزاء الشخصيات المهمة والعامة ومؤسسات الدولة.

رئيس نادي الزمالك قُدمت ضده بلاغات تتهمه بالسب والقذف تارة وأخرى بالتطاول والإساءة سواء إلى قيادات ولاعبي غريم الزمالك التقليدي “الأهلي”، أو شخصيات من خارج الوسط الرياضي ومن بينهم وزير الشباب والرياضة وإعلاميون وصحفيون وقانونيون ومسئولون في الدولة.

الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كان له النصيب الأكبر من حجم تلك الإساءات في برامج ولقاءات تلفزيونية “على قناة الزمالك، أو برامج مدفوعة وفي مقاطع فيديو نشرها عبر قناته على “يوتيوب”، ومواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين البلاغات التي تنتظر التحقيق مع مرتضى منصور عقب انتهاء الانعقاد البرلماني الحالي ورفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور، اتهامه في الاستيلاء على مبلغ مليار و380 مليون جنيه من أموال نادي الزمالك، وتهمة الإتجار في النقد الأجنبي، وتزوير توكيلات رسمية في العملية الانتخابية، والإساءة لبلد عربي شقيق.

كما تنظر نيابة استئناف القاهرة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة لمرتضى منصور بالتعدي على رئيس النادي الأهلي وأسرته بالسب والقذف، و25 بلاغا ضده تقدم بهم الإعلامي عبد الناصر زيدان، مطالبا برفع الحصانة عنه.