قال مسؤولون، اليوم (الثلاثاء)، إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة تضع خططاً لاستقبال مئات الآلاف من الذين يتدفقون عبر الحدود السودانية هرباً من العنف، وأضافوا أن الكثيرين منهم اضطروا للعودة إلى بلدان كانوا قد فرّوا منها في الماضي.

وقال مسؤولو المفوضية، في مؤتمر صحافي بجنيف، إنهم يتأهبون لفرار 270 ألف شخص عبر حدود السودان، وهو رقم متوقَّع أوّلي يشمل السودانيين الذين يعبرون إلى جنوب السودان وتشاد، وكذلك عودة من كانوا قد نزحوا من جنوب السودان إلى ديارهم.

ولا يغطي هذا التقدير حتى الآن سوى اثنتين من الدول السبع المجاورة للسودان، إذ لم يتم بعد إتمام التقديرات المتعلقة بالعدد المتوقع للنازحين إلى مصر وإريتريا وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا.

ويستضيف السودان ما يربو على مليون لاجئ، كثيرون منهم فرّوا من صراعات في بلدان مجاورة مثل جنوب السودان. وفضلاً عن ذلك، تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عمليات النزوح الداخلي في السودان شملت 3.7 مليون آخرين.

وقالت ماري هيلين فيرني، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنوب السودان، إن المفوضية تخطط لاستقبال 125 ألفاً من العائدين لديارهم، الذين يقيمون مؤقتاً في السودان، ولعبور نحو 45 ألف لاجئ سوداني جديد إلى جنوب السودان. وأضافت: «نعلم أن عمليات العودة ستتم أولاً، ومعظمهم من الخرطوم. ومن المرجح أن يكون تدفق اللاجئين بعد ذلك». ويقول مسؤولون في جنوب السودان إن عشرة آلاف لاجئ وصلوا إلى جنوب السودان بالفعل خلال الأيام الماضية.

وقالت المفوضية إنها تتوقع عودة الكثيرين إلى مناطق من جنوب السودان «شديدة الهشاشة نتيجة الصراع أو تغير المناخ أو انعدام الأمن الغذائي، أو مزيج من الثلاثة».

وكشفت لورا لو كاسترو، ممثلة المفوضية في تشاد، التي تفقدت منطقة الحدود الأسبوع الماضي، أن المفوضية تخطط لاستقبال 100 ألف لاجئ من السودان على أسوأ التقديرات، مضيفةً أن نحو 20 ألفاً وصلوا بالفعل. وقالت عبر دائرة تلفزيونية من نجامينا: «إنه حقاً سباق مع الزمن لأن الناس بالفعل في أمسّ الحاجة إلى (المساعدات)».

وذكرت المفوضية أن لديها تقارير عن بدء وصول بعض النازحين إلى مصر، لكن لا توجد بعد أرقام دقيقة.

إلى ذلك، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم (الثلاثاء)، أن نقص الإمدادات في العاصمة السودانية يتفاقم وأسعار السلع الأساسية ترتفع بسرعة الصاروخ.

وقال المكتب في بيان: «بعد عشرة أيام من القتال، يصبح نقص الغذاء والمياه والأدوية والوقود حاداً بشدة، خصوصاً في الخرطوم والمناطق المحيطة بها». وأشار إلى تقارير عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، قائلاً إن أسعار المياه المعبأة تضاعفت، والسيولة صارت شحيحة ويصعب الوصول إليها.