في ظل الازمة الإقتصادية التي تشهدها مصر، تداولت وكالات الانباء العالمية، تصريحات البنك المركزي المصري، بشأن اعتزامه سداد 750 مليون دولار، لشركات البترول الأجنبية خلال يونيو القادم.

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتزم سداد 750 مليون دولار لصالح شركات البترول الأجنبية مطلع الشهر المقبل.

وأشار عامر في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إلى أن بلاده سددت 750 مليون دولار للشركات الأجنبية، دون تحديد موعد التسديد.

وسجلت قيمة مستحقات شركات البترول الاجنبية على مصر نحو 3.5 مليار دولار في نهاية 2016، وفقا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وتراكمت مستحقات مالية على مصر لصالح شركات أجنبية، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب شح توفر النقد الأجنبي في البلاد.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر تعليمات لوزارة البترول نهاية العام 2016، بسرعة تسديد مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة.

وقال عامر في المؤتمر الصحفي، إن بلاده استطاعت حل مشكلة النقد الأجنبي، على الرغم من كل التحديات.

وزاد: "السوق المصرية استطاعت جذب 45 مليار دولار إلى البنك المركزي والجهاز المصرفي" منذ تعويك الجنيه في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

وقال إن البنك المركزي سيلغي قريباً (دون تحديد موعد)، سقف 100 ألف دولار المفروضة على تحويلات الأفراد، منذ أعقاب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وقدر محافظ المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي سجل 28.6 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، يغطي 8 اشهر واردات وهو يتفوق على المعدلات العالمية.

وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في المؤتمر الصحفي، إنه سيجري طرح السندات في الأسواق الدولية نهاية الأسبوع القادم، متوقعاً تحصيل ما بين 1.5 – 2 مليار دولار.

وأضاف الجارحي أنه يتوقع حصول بلاده على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي نهاية الشهر المقبل

ويذكر أن البنك المركزي المصري أنشئ بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل وهو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية. ومن مسؤوليات البنك المركزي الأتي:إصدار العملة المحلية وهى الجنيه المصري بكافة فئاته، صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها، المحافظة على استقرار الجنيه المصري، إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، الرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة.

ويعتبر الاقتصاد المصري من أقدم اقتصاديات العالم حيث بدأ بالقطاع الزراعي والتبادل التجاري مع البلدان المجاورة، ومر بمراحل تطور وانحدار حتي بداية العصر الجمهوري وثورة يوليو 1952، بدأ جمال عبد الناصر في الإصلاح الاقتصادي، وإنهاء الفترة الإقطاعية، ومن هنا بدأت الثورة الاقتصادية في مجالات عدة، وكان حينها اقتصاد يتمتع بدرجة عالية من المركزية.