قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب ،عن دائرة الجيزة،أن الموازنة العامة للدولة عبارة عن وصف رقمي للإيرادات و المصروفات،مشيراً إلي أن الموازنة تبني علي أساس الإيرادات وليس ما سيتم صرفه أو احتياجاتنا،بجانب أن الحكومة لم تراعي منذ ستة أشهر حجم الاحتياجات والعجز ونسبة التضخم التي شهدتها الأسواق.

وأوضح دسوقي،أن الإيرادات تأتي من الإنتاج والتصنيع والمصروفات جزء منها داخلي "صحة، تعليم،خدمات"وجزء منها خارجي وهو فاتورة الاستيراد التي وصلت إلي 80 مليار دولار،لافتاً الي أنه كان يجب علي الحكومة إجراء إصلاحات هيكلية شاملة في الاقتصاد المصري.

وأكد نائب الجيزة، أن الاصلاحات التي ستقلص عجز الموازنة وعودة الانضباط في الأسعار وأسواق المال تتمثل في زيادة الإنتاج المحلي أولاً عن طريق الاعتماد علي الصناعة وتوفير البديل للمستورد لتقليل فاتورة الاستيراد،ثانياً زيادة الاستثمارات الخارجية والداخلية عن طريق تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وزيادة المصانع وتنويع قطاعات الصناعة ،لافتاً إلي أن  ذلك سيتحقق من خلال بنية أساسية ،طاقة،طرق جديدة،بنية تشريعية ،وإصلاح المنظومة الادارية (قانون الخدمة المدنية)وهذا ما تحقق بالفعل من القيادة السياسية.

كما أوضح ،أوجه القصور في السياسات المالية وأسباب الأزمة الاقتصادية وهي الفساد بكل سلبياته أو سوء الإدارة وإحكام الرقابة علي منظومة الأسعار،بالإضافة إلي عدم التعامل مع مبادرة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال رؤية شاملة قومية أو إنشاء مجلس قومي أعلي تحت رئاسة الجمهورية يضم نخبة من خبراء ورجال أعمال يكون لديهم رؤية شاملة عن الصناعة للدولة ،لتوفير احتياجات السوق،صناعة سلع متميزة،مشيراً إلي ضرورة ضبط آليات التمويل وتوفير آليات لتدريب أصحاب المشاريع علي غرار النموذج الياباني ،الماليزي ،أما ما حدث بالفعل أنه تم تناول المبادرة بطريقة الهواة بالرغم من أنها الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.