تقدمت هيئة الدفاع عن المتظاهرين، المحكوم عليهم بغرامة قدرت بنحو 5 ملايين جنيه في قضية مظاهرات 25 أبريل الماضي، اعتراضا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير لها بطعن على الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف الدقي في القضية، وطالب الدفاع، في مذكرته ببطلان الحكم وبراءة المتهمين.

وقال محمد عيسى وإسلام الضبع المحاميان، مقدما الطعن للمحكمة إنه في حالة قبول الطعن من قبل النقض فسيتم استرداد قيمة الغرامة، والتي تقارب 5 ملايين جنيه، جمعت من خلال حملة انتشرت بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي لسدادها وإخلاء سبيل المتهمين في القضية.

ويبلغ عدد المتهمين المحكوم عليهم بالغرامة في القضية، 46 متهما ألقي القبض عليهم في منطقتي الدقي والعجوزة يوم 25 أبريل، ووجهت لهم النيابة اتهامات تتعلق بالتظاهر دون إذن وعاقبتهم محكمة أول بالسجن والغرامة، قبل أن تقضي محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء السجن والإبقاء على الغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، حيث جمعت من خلال حملة تبرعات مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي وأطلق سراح المتهمين بعدها.

وأعد فريق الدفاع مذكرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض لإلغائه مطالبين براءة المتهمين واستعادة مبلغ الغرامة الذي قضت به محكمة جنح مستأنف الدقي في القضية.