قالت وزارة الخارجية السورية، السبت، إن الاتفاقات التي تم التوصل اليها، خلال جولة المباحثات السورية في أستانا حول مناطق تخفيف التوتر "لا تعطي الشرعية لوجود عسكري تركي على الأراضي السورية".
ونقلت وكالة النباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي بالوزارة إنه التزاما من الحكومة السورية بالتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة قد تفضي للحل في سوريا، وحقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته فقد شاركت سوريا باجتماعات استانا للجولات الست الماضية بايجابية وانفتاح.

وأضاف المصدر"وكانت الوثائق والاتفاقات التي تصدر عن هذه الاجتماعات، وخاصة مناطق تخفيف التوتر تتم بالتشاور بين الحكومة السورية وحكومتي روسيا وإيران ".

وتابع أن الحكومة السورية فوضت كلا من الجانب الروسي والإيراني لاتمام الاتفاق الأخير، حول مناطق خفض التوتر بمحافظة إدلب شمال غربي البلاد "على أساس انهما الضامنان للجانب السوري، وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي الضامن للمجموعات المسلحة للتراجع عن مواقفه، في دعم ووقف تسليح وتمويل وإمداد وإرسال المسلحين إلى سوريا، الذي من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق".

وأوضح "بالتالي فان هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر، لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي وجود تركي على الأراضي السورية، وبالنسبة للحكومة السورية فهو وجود غير شرعي".

وأكدت سوريا أن الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت، هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق (دمشق-حماة -حلب القديم) الذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل اشكالها الى حلب والمناطق المجاورة لها".
وكانت الخارجية التركية قد أعلنت الجمعة أن قوات مراقبة من تركيا وروسيا وإيران ستنتشر على حدود منطقة خفض التوتر في (إدلب)، مشيرة إلى أن مراقبين من الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار وهي تركيا وروسيا وإيران سينتشرون في نقاط التفتيش والمراقبة في المناطق المؤمنة التي تشكل حدود منطقة خفض التوتر في إدلب.

ومن جانبه أعلن رئيس الوفد الروسي لمباحثات استانا والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لسوريا الكسندر لافرنتيف ان عمل مناطق خفض التوتر في سوريا سيستمر ستة شهور قابلة للتمديد.