يعد الفساد الإداري والمالي، من أهم الملفات التي تواجه الحكومة المصرية، حيث وجهت الحكومة المصرية، أهتماما خاصاً لهذا الملف، في سياق خطة مصر 2030، التي من شأنها وضع مصر على طريق الإصلاح والتقدم.

واصدرت وزارة المالية بياناً يفيد بتعاملها بمنتهي الحزم مع اي وقائع فساد او شبهة اخلال بقواعد العمل والخروج عن المعايير المهنية السليمة فلا احد فوق القانون او المساءلة مهما كانت درجته الوظيفية بالوزارة.

وأكد البيان متابعة الوزارة لكل ما تنشره وسائل الاعلام عن وجود شبهات فساد تتعلق بعمل الوزارة حيث يتم التحقيق فيها فورا واتخاذ جميع الاجراءات القانونية في حالة التاكد فعلا من وجود اي انحرافات، كما انها تتعاون بشكل كامل وشفاف مع جميع الاجهزة الرقابية مثل الرقابة الادارية التي تحقق بالفعل في عدد من الملفات والبلاغات التي تقدمت بها الوزارة ضد بعض العاملين بالمالية.

وحول ما اثير مؤخرا من صرف بعض المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية مكافات وحوافز مالية من جهات عامة رغم انهم مكلفين بالرقابة عليها شددت الوزارة علي ان هذا الامر ان حدث فهو امر غير قانوني حيث سبق لوزير المالية ان اصدر قرارا وزاريا عام 2012 بحظر تلقي المراقبين الماليين اي مكافات مالية او مزايا عينية من الجهات المكلفين بمتابعة عملها والرقابة المسبقة علي ما تنفقه من اموال عامة، كما ينص القرار علي انه في حالة مخالفة القرار فسوف يلتزم المخالف برد اي مبالغ او مزايا عينية حصل عليها مع احالته لمجلس التاديب.

واكدت الوزارة ان هناك جهات عديدة سواء بالوزارة مثل ادارة التفتيش المالي او خارج الوزارة مثل الرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات يتابعون عمل وحدات الجهاز الاداري والتاكد من عدم وجود اي عمليات صرف تخالف اللوائح والنظم القانونية المنظمة لعمل الجهاز الاداري للدولة.

واضافت الوزارة انها من جانبها تعمل حاليا علي الاسراع في ارساء منظومة ميكنة اعداد وتنفيذ برامج الموازنة العامة وفق افضل المعايير العالمية المطبقة بمنظمة الامن والتعاون الاقتصادي والتي ستزيد من احكام الرقابة علي جميع العمليات المالية الحكومية، كما ان النظام الالكتروني الجاري تنفيذه سيمنع اي جهة عامة من تجاوز المخصص المالي المحدد لها او محاولة صرف مكافات او حوافز غير مصرح بها ولا يتضمنها قانون الموازنة العامة المعتمد من مجلس النواب.

واوضحت الوزارة ان هذه المنظومة الجديدة ستعمل علي تحويل نظام العمل بالجهاز الاداري من نظام ورقي الي نظام الكتروني يتماشي مع تضخم حجم الموازنة العامة للدولة التي ستسجل العام المقبل مستوي 1.2 تريليون جنيه وايضا الارتفاع غير المسبوق لحجم الناتج المحلي الاجمالي الذي يتوقع ان يسجل نحو .14 تريليونات جنيه العام المالي المقبل واكثر من 6 تريليونات بحلول عام 2018/2019، واضعاف تلك الارقام للتعاملات المالية التي يشهدها الاقتصاد القومي، وهو ما يوضح اهمية التحول الي نظم الفحص والرقابة الالكترونية لتلك التعاملات والتي لا تسمح باي تجاوز.