حددت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة جلسة 3ديسمبر لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية، المطالبة بإلزام الحكومة المصرية بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع غزة، تفصل بين رفح المصرية ونظيرتها الفلسطينية.

وقال المحامي سمير صبري، في دعواه: "إن اقامة المنطقة العازلة بين رفح المصرية والفلسطينية، تساعد قوات الأمن، بتحقيق أقصى درجات التأمين؛ لوقف عمليات "الإرهاب" والتقليل من حالة الطوارئ التي مددها الجيش لشهرين كاملين، وذلك لأن الحدود مع غزة غير معزولة"، على حد تعبيره.

وأكدت الدعوى، أن القانون يؤكد على أن قرار إنشاء تلك المنطقة لن يدخل حيز التنفيذ، إلا بعد أن يتم تعويض أهالي مدينة رفح المصرية سواء بالمال أو ببناء مساكن جديدة لهم تبعد 10 كيلو مترات من خط الحدود الدولية.

وبينت الدعوى، أن نقل الأهالي أمر حتمي لوجود المنازل بالقرب من الخط الحدودي.

وأضاف المحامي في دعوته "أن جميع المستثمرين الذين كان من المقرر أن يضخوا أموالهم في أرض الفيروز بصفة عامة، هربوا واعتذروا عن عدم استكمال مخطط التنمية، بسبب تردي الحالة الأمنية"، وفق قوله.

كان الجيش المصري عقب عزل محمد مرسي، قد بدأ في حملة استهدفت الأنفاق الأرضية المنتشرة أسفل الحدود الفلسطينية المصرية جنوب القطاع، والتي تستخدم لتهريب السلع والبضائع المختلفه.